الخلافات حول التسمية تهدد بإطاحة الحوار الوطني واستمرار الأزمة في تونس

انتهت ظهر أمس الإثنين المهلة المحددة في خريطة الطريق لاختيار رئيس جديد للحكومة٬ ولم تتمكن القوى السياسية الموالية والمعارضة التي اجتمعت مجدداً من الاتفاق على اسم شخصية لرئاسة حكومة الكفاءات المرتقبة ٬ التي من شأنها إنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ ثلاثة أشهر. وبعد ان استبق زعيم حركة النهضة الإسلامية القائدة للائتلاف الحاكم راشد الغنوشي الاجتماع بالتحذير من أن "ليس لدينا أي اسم نقترحه ما عدا أحمد المستيري ٬ رُفعت الجلسة من أجل فتح المجال أمام الأحزاب لمزيد التشاور قبل العودة الى التفاوض على أن تتوصل الأطراف السياسية وجوباً إلى توافق حول رئيس جديد للحكومة قبل منتصف ليل الإثنين أمس ٬ وذلك بحسب ما أكد أحد قياديي الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) الذي يشرف على الحوار الوطني.
 ويتخوف الرأي العام التونسي من فشل الحوار وعودة الأزمة الى المربع الأول ٬ وذلك في ظل تمسّك  « النهضة »بالوزير أحمد المستيري ( 88 عاما) ٬ فيما تصر المعارضة على أن يكون رئيس الوزراء المقبل هو محمد الناصر ( 80 عاما) الذي تولى عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وسط ذلك،  أشار القيادي في " جبهة الإنقاذ " حمة الهمامي إلى إمكان اللجوء الى شخصية ثالثة غير المستيري والناصر ٬ مشدداً على أن الأطراف السياسية ستتوصل الى اتفاق نهائي لليل الاثنين، وإلا فإنها ستعلن فشل الحوار الوطني الذي انطلق قبل عشرة أيام.
وفي سياق متصل اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة « النهضة » عامر العريض أن اللجوء إلى شخصية أخرى من دون المستيري والناصر هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة.  وأضاف ان حركته منفتحة على شخصية أخرى شريطة ان تحظى بتوافق الفرقاء السياسيين .