التحقيقات تتوجه نحو ضلوع "مافيا" دولية تعمل في الخارج بهدف الإنتقام

عادت الحواجز الأمنية إلى الظهور في شوارع الدار البيضاء وفي مداخلها، وفي عدد من المدن المغربية، ووجهت تعليمات شديدة إلى رجال الأمن للتدقيق في هويات بعض الشباب، وتفتيش السيارات والحافلات، وذلك بهدف القبض على مطلقي النار على مهاجر مغربي بالدار البيضاء ، وهي القضية التي أثارت الرأي العام المغربي وباتت على رأس اهتمام الإدارة العامة لللأمن الوطني وباقي الأجهزة السرية، خاصة وأن الأمر يتعلق بحيازة مسدسات متطورة، وبإطلاق الرصاص.وفي الوقت الذي تنتظر فيه الفرقة الوطنية استرجاع الضحية لوعيه، وتحسن حالته الصحية بعد إصابته بثلاثة أعيرة نارية وذلك من أجل التحقيق معه، علمت " المغرب اليوم" من مصادر موثوقة أن التحقيقات ذهبت إلى أبعد من الدار البيضاء في اتجاه لفقيه بنصالح وخريبكة وبني ملال، إذ تستجمع مختلف الفرق الأمنية معطيات سرية عن نشاط "مافيات" السيارات في هذه المدن، وما إذا كان لها صلة بـ"مافيات" أجنبية تتخذ من سرقة السيارات الفاخرة نشاطا رئيسيا لها، وهي "المافيات" التي تستغل شبابا مغاربة يتحدرون من هذه المدن من أجل القيام بعمليات السرقة والبيع سواء في المغرب أو موريتانيا.كما باشرت السلطات الأمنية المكلفة بالتحقيقات في البث في عدد من قضايا"التصفية" الجسدية المماثلة والتي كانت بعض المدن المغربية مسرحا لها، والتي لم تستبعد أن تربط بينها وبين هجوم الدار البيضاء.ولم تستبعد المصادر الأمنية ذاتها، فرضية الصراع بين "مافيات" تهريب المخدرات والإتجار فيها على الأراضي الأوروبية خاصة في إيطاليا وإسبانيا، وكانت المصالح الأمنية المغربية قد توصلت في وقت سابق بقائمة بأسماء شباب مغاربة مطلوبين بإيطاليا لإنتمائهم لـ"مافيا" المخدرات، وأن أغلبهم يقطنون بمدن خريبكة والفقيه بنصالح وبني ملال وعموما بمنطقة الشاوية وجهة تادلة أزيلال، ولهم ممتلكات عقارية في هذه المدن، وأن هؤلاء كانوا يسهلون مهام "المافيات" الإيطالية العاملة في تهريب وترويج المخدرات في أوروبا، قبل أن يتحولوا إلى فاعلين في المتاجرة بـ"الكوكايين"، وراكموا ثروات ضخمة حولوها إلى عقارات واقتناء أراضي فلاحية وضيعات.وذكرت تقارير أمنية إيطالية أن المغاربة باتوا من بين "الأذرع" التي تعتمدها "المافيا" الإيطالية في ترويج المخدرات على التراب الإيطالي.وانحصرت التحقيقات في اتجاه ضلوع "مافيا" أوروبية تلجأ إلى الإنتقام من عناصرها حال امتناعهم عن القيام بواجباتهم الإجرامية أو بسبب ما يعتبره قياديوها "خيانة" تستوجب التصفية.