"رايتس ووتش" تُطالب المغرب وأسبانيا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق المهاجرين

طالبتْ منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، السلطات المغربية والأسبانية، بـ"ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق المهاجرين، ورفض أعمال الإعادة الجماعية على الحدود"، وذلك قبل يومين من الاجتماع الثنائي بين البلدين؛ لاتخاذ إجراءات في حق المهاجرين الذين يتسللون من المغرب إلى مدينتي؛ سبتة، ومليلية، الخاضعتان للسيطرة الأسبانية.
وتعتزم أسبانيا، خلال اجتماع لها مع المغرب بشأن الهجرة في 26 آذار/مارس الجاري، الضغط من أجل وضع آلية واضحة تسمح بالإعادة الفورية للمهاجرين غير الشرعيين الآتيين من مدينتي؛ سبتة ومليلية.
وأضافت المنظمة الحقوقية، أن "إعادة المهاجرين عبر الحدود دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة، أو التأكد من الحماية؛ انتهاكًا للقانون الإسباني، والأوروبي، والدولي؛ لأن المهاجرين المرغمين على العودة إلى المغرب يواجهون العنف وغيره من عمليات الإساءة على أيدي قوات الأمن المغربية".
واعبترت ووتش، أن "أعمال ترحيل المهاجرين إلى المغرب غير قانوني، حيث تشير تصريحات المهاجرين إلى أن قوات الحرس المدني الأسباني، الذين يقومون بدوريات على الحدود، سلَّموا بعض المهاجرين إلى قوات الأمن المغربية، عبر بوابات على طول السياجات، دون أية إجراءات قانونية، ويحظر قانون الهجرة الإسباني مثل تلك الاعادات، ويضمن للمهاجرين غير الشرعيين الحق في الاستشارة القانونية والاستعانة بمترجم أثناء إجراءات الترحيل".
وأكَّدت المنظمة ذاتها، أن "قوات الأمن المغربية تضرب في كثير من الأحيان، وتعتدي بطريقة أخرى، وأحيانًا تسرق من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، الذين يفشلون في محاولتهم للوصول إلى سبتة أو مليلية، أو الذين أعادهم الحرس المدني".
وأضافت أن "السياسة الجديدة للهجرة واللجوء في المغرب التي دخلت حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر الماضي، أدت إلى بعض التحسينات للمهاجرين في المغرب، إلا أن أبحاث "هيومن رايتس ووتش" وجدت أن قوات الأمن المغربية، لا تزال تستخدم العنف ضد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، على طول الحدود مع أسبانيا".
وأشارت ووتش إلى أن "إسبانيا ينبغي عليها وقف جميع عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء إلى المغرب، حتى يضمن المغرب معاملتهم بشكل إنساني".
يذكر أن أسبانيا تتخذ تدابير عدة لتأمين حدودها مع المغرب، بما في ذلك استخدام سياج بأسلاك شائكة حول مدينتي؛ مليلية وسبتة، وأسلحة مكافحة الشغب.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الاتحاد الأوروبي، والقانون الدولي، يرفضان الطرد والإعادة القسرية إلى المكان الذي سيواجه الشخص فيه خطرًا حقيقيًّا بالتعرض لمعاملة لاإنسانية أو مهينة، كما يقر ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية الحق في اللجوء، في حين تحدد توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الإعادة حدًّا أدنى من الضمانات الإجرائية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين، وتلزم أسبانيا بأن تأخذ في الحسبان ظروفًا فردية معينة فضلًا عن التزاماتها بشأن حظر الطرد أو الرد.