الفريق الاستقلالي في مجلس النواب يدين سلوك الوزير الوفاء

استنكر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، خلال اجتماع طارئ عقده، ما عرفه المجلس خلال الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية، من انزلاقات خطيرة وتصرفات لا مسؤولة وتعامل غير لائق من طرف عضو في الحكومة فقد صوابه ولم يحترم حرمة المؤسسة التشريعية، مدينين التصرف الذي يمس سمعة المؤسسة من خلال ما تلفظ به من كلام ساقط وألفاظ مشينة لا تليق بوزير في حكومة المملكة المغربية.
وأكد الفريق في بيان له، أنه "أمام هذا الإصرار والتمادي في مثل هذه السلوكات الاستفزازية، يدين الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب هذا السلوك الذي يعتبر سابقة في حياة المؤسسة التشريعية وانتهاكا لحرمتها, ويعتبره تضييقا على ممارسة أعضاء مجلس النواب حقوقهم الدستورية في مراقبة العمل الحكومي".
وشدد البيان على أن "ما وقع في هذه الجلسة ليس حادثا معزولا، بل ممارسة ممنهجة من طرف الحكومة للتهرب من تقديم إجابات صحيحة حول قضايا المجتمع والانتظارات الملحة للمواطنين، محاولة منها لمداراة فشلها في تدبير السياسات العمومية من خلال خلق نقاشات هامشية لإلهاء المؤسسة التشريعية والرأي العام الوطني, وهو يلح على ضرورة أن تقوم المؤسسات الدستورية بدورها في حماية المسار الديمقراطي بالبلاد واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من سولت له نفسه التطاول واستهداف المؤسسة التشريعية".
يذكر، أن الأوضاع ا نفلتت يوم الثلاثاء الماضي،  بين البرلمانيين تحت قبة الغرفة الأولى، بعد خلاف بيني أنبرى له كل من محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة وياسين الراضي، عن حزب الاتحاد الدستوري، مما عجل برفع الجلسة حيث ضجت قبة البرلمان، بالشتائم والسباب بين كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة محمد الوفا ونجل إدريس الراضي القيادي في حزب "الحصان"، مما أسفر عن انسحاب فرق المعارضة من الجلسة التي كان يرأسها عبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وتحددت مناسبة الخلاف حول الحد الأدنى للأجور، بعدما واجه ياسين الراضي الوزير الوفا متحديا إياه أنه "لن يقدر على العيش على السميك"، وهو ما رد عليه الوفا مؤكدا أنه سبق له هذا الأمر بخلاف معارضه بوصفه متحدرا من عائلة ثرية.
وجاء رد الوفا صاعقا، وفق ما أكدته مصادر عليمة حيث اعتمد قاموسا يخدش الحياء في الرد على الراضي الابن.
وأفاضت سبة أطلقها محمد الوفا في حق ياسين الراضي، كأس الخلاف بين المعارضة وممثلي الحكومة الائتلافية مما جعل المعارضين ينسحبون من جلسة الأسئلة الشفوية التي همت في شقها الغالب إصلاحات صندوق المقاصة.
وانفرط حبل النقاش بين النائب البرلماني عن الاتحاد الدستوري والوزير الوفا بعدما نصح الثاني سائله بالنبش في النظريات الاقتصادية التي تنسجم وورش الحكومة في هذا الشأن، وهو ما لم يستسغه ياسين الراضي معللا جوابه بعدم حاجته وزملائه في المعارضة لهكذا نصائح مجانية.