تونس تدعو إلى عقد اجتماع أمني طارئ عقب استيلاء "جهاديين" على طائرات ليبيّة

بوتفليقة يناشد أطراف النزاع بالاحتكام إلى البرلمان وإجراء مصالحة وطنيّةتونس تدعو إلى عقد اجتماع أمني طارئ عقب استيلاء "جهاديين" على طائرات ليبيّةأنهت الجزائر وتونس تحضيرات الاجتماع الأمني الطارئ لدراسة الوضع المتدهور في ليبيا، وانعكاساته على دول الجوار، حيث طلبت تونس عقد هذا الاجتماع بعد استيلاء "جهاديين" على 11 طائرة، تخشى الجزائر وتونس أن تستعمل لضرب أهداف عسكرية ومؤسساتية داخل أراضيها.
ودعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المجتمع الدولي إلى مساندة ليبيا في مواجهة الظروف التي تعيشها، لاسيما أمنيًا.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أنَّ "التطورات الخطيرة للوضع الأمني في ليبيا تقلق الجزائر إلى أقصى درجة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "التجند بغية مساعدة ليبيا على رفع كل التحديات التي تواجهها".
و أضاف أنَّ "الأوقات العصيبة التي عاشها الشعب الليبي الشقيق خلال أيام عيد الفطر المبارك تهدّد المستقبل القريب للبلد، و تثير قلقًا مشروعًا بشأن آفاق خروج سريع من الأزمة، عبر حلول ليبيا الجديدة الديمقراطية، والمتصالحة مع نفسها، التي ننشدها من كل قلوبنا".
وأشار لعمامرة إلى أنَّ "الجزائر تناشد كل الأطراف الليبية المعنية باشتداد المواجهات بين الأشقاء الاحتكام إلى برلمانهم المنتخب، بغية اتّخاذ الإجراءات الضرورية لمصالحة وطنية باتت حتمية، وكذا وضع مؤسسات ذات مصداقية وفعالة، للقيام بمهام سيادة الدولة الليبية".
وبيّن أنّ "الجزائر تجري مشاورات مع بلدان الجوار الأخرى، بغية توحيد الجهود لمساعدة الدولة، والقوى الوطنية، على تغليب المصلحة العليا للشعب الليبي، في هذه الظروف الحاسمة من تاريخه".
وكانت دول جوار ليبيا قد اتفقت، في اجتماع 14 تموز/يوليو الجاري، على تنصيب لجنتين، الأولى أمنية، وترأسها الجزائر وتتكلف بمتابعة المسائل الأمنية والعسكرية بما فيها مراقبة الحدود، والثانية  سياسيّة، ترأسها مصر، وأوكلت لها مهمة الاتصال مع القوى السياسية الليبية، والمجتمع المدني، بغية بعث حوار وطني لحل الأزمة القائمة في البلاد منذ 3 أعوام.
وأبرز  وزير الخارجية التونسي منجي حامدي أنّه أجرى اتصالات مع نظيره رمطان لعمامرة، بغية عقد اجتماع بشأن الوضع في ليبيا، باعتبار أن الجزائر مكلفة بالملف الأمني، إثر تنامي مخاوف تونس من العودة إلى حالة الانفلات الأمني الخطير الذي عاشته ليبيا عام 2011.
وأشار الحامدي إلى أنَّ "سيناريو 2011 لن يعاد، وسنضع المصلحة الوطنية فوق كل شيء"، مبيّنًا أنّه "في حال تطور الوضع الأمني للأسوء في الدولة الجارة سيتم غلق الحدود التونسية الليبية".
ويأتي الاجتماع الجزائري التونسي الطارئ في ظرف قريب من موعد تقديم الجزائر لتقريرها الأمني بشأن ليبيا، إلى الخارجية التونسية، التي ترأس اجتماع دول جوار ليبيا.
وسيعرض التقرير في القمّة المقبلة لدول الجوار التي ستحتضنها مصر، التي كلفت باللجنة السياسيّة.