عميد المعهد الملكي يؤكد تراجع عدد التلاميذ متعلمي الأمازيغية

أكد أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على أن اللغة الأمازيغية لم تستفد بعد من وضعها الجديد، الذي أعطاه إياها دستور2011 كلغة رسمية للمغرب، حيث انخفض عدد متعلّمي اللغة الأمازيغية بشكل ملحوظ، وأصبح عدد التلاميذ الذين كانوا يتعلمون اللغة الأمازيغية في الموسم الدراسي 2009-2010 بلغ 600 ألف متعلمة ومتعلم ، لينزل عدد متعلمي اللغة الأمازيغية ، حاليًا ، إلى 400 ألف فقط أي أن العدد لا يتعد نسبة 10%من عدد التلاميذ المغاربة البالغين 7 ملايين.

وقال بوكوس إن الوضع نفسه بالنسبة عدد مدرسي اللغة الأمازيغية والمفتشين والأقسام المخصصة لها سجلت تراجعا، كما أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لم تعد تقوم بتكوين مدرسي الأمازيغية.

وعن الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع الذي عرفته تجربة إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية، والتي انطلقتْ عام 2003 ، كشف  بوكوس، في ندوة نظمها المعهد بعنوان "من اللغة الأم إلى اللغة المدرسة" أن هناك من يقول إن الأمر يتعلق بانتظار القانونين التنظيميين المتعلّقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وهناك من يربطه بالرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين.

وأضاف بوكوس "نحن في وضعية انتظارية ، لاسيما مع تسجيل مجموعة من الملاحظات على القانونين التنظيميين سابقي الذكر، فقانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تم إخراجه بطريقة أقرب للدعوة منها إلى أوامر وخطط عمل واضحة".

قال عميد المعهد الملكي "نتمنّى أن تستقيم الأمور مع إصدار القانونين التنظيميين وتشكيل الحكومة الجديدة، وأن يتمّ التجاوب مع الرهانات المطروحة بقوة، خاصة ما يتعلق بتعليم وتعلّم اللغة الأمازيغية، وأن نكون في مستوى الرهان".

وشدد عميد المعهد الملكي بوكوس، على أن مجهودات كبرى تم القيام بها قياسا لتجارب مجاورة، خاصة بين سنتي 2003 و 2009، حيث قام المعهد بمعيّة وزارة التربية الوطنية بتكوين الأساتذة والمفتشين ومدراس المدارس.

وتابع : "نحن مستعدون دوما لتقديم يد المساعدة، وإن كان الفاعل الأول هو وزارة التربية الوطنية، ولكن نحن دائما نقدم الخدمات المطلوبة، وننجز أبحاثا علمية مفيدة جدا، ونحن متفائلون، لأن التفاؤل في هذا المجال شرط أساسي لإنجاح التجربة".

 وذكر بأن دستور 2011 حمل مستجدا يعترف بالأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، غير أن إخراج القانون التنظيمي الذي يؤطر عملية تفعيل طابعها الرسمي في الحياة العامة، وخاصة في التعليم، عرف جدلا كبيرا، سواء في توقيت إخراجه، حيث ظهر قبيل شهرين تقريبا فقط من نهاية الولاية الحكومية، أو من حيث مضامينه والتي اعتبرتها العديد من الجمعيات الأمازيغية بكونه مخيب للآمال.