وزير الثقافة المغربي يؤكد فتح الاستثمار في المدن العتيقة مع احترام الهوية المعمارية

أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير القطاع الثقافي وتعزيز إشعاعه داخل المغرب وخارجه، مشيرا إلى أن العمل لا يقتصر على صيانة التراث المادي فقط، بل يمتد إلى دعم الإبداع الفني والابتكار الثقافي في مختلف جهات المملكة. 

وأوضح بنسعيد في معرض جوابه على أسئلة النواب ضمن مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن المدن العتيقة تمثل رصيدا وطنيا استثنائيا لا يمكن التعامل معه بمنطق تجاري ضيق، مبرزا أن الحفاظ على هوية هذه المدن يتطلب مقاربة متوازنة تراعي البعد التاريخي والثقافي دون أن تعرقل فرص الاستثمار. وأضاف أن “الوزارة لا تمنع المشاريع، لكنها تشترط احترام ضوابط الترميم والانسجام المعماري حتى لا تفقد المدن العتيقة روحها وهويتها”.

وأشار الوزير إلى أن وزارته تشتغل بتنسيق وثيق مع وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني من أجل إعداد مخططات متكاملة لتدبير المدن التاريخية، مؤكدا أن هناك برامج ممولة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تهم ترميم أزقة وأسوار ومعالم أثرية بعدة مدن منها فاس، مراكش، تطوان، الصويرة، والرباط.

وفي معرض حديثه عن تسيير المؤسسات الثقافية الكبرى، أوضح بنسعيد أن الوزارة تسعى إلى تجاوز نمط التدبير الإداري الكلاسيكي نحو حكامة حديثة تعتمد على الكفاءات وتفتح المجال أمام الطاقات الشابة في مواقع المسؤولية. وأكد أن تعيين فنانين ومبدعين في إدارة مؤسسات التكوين الثقافي والفني يعكس إرادة لتقريب التسيير من الممارسة الميدانية والفنية.

كما شدد الوزير على أهمية تحديث البنية التحتية الثقافية، مبرزا أن عددا من دور الشباب والمراكز الثقافية في طور إعادة التأهيل، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية وشبه الحضرية التي ظلت تعاني من غياب البنيات الثقافية. وقال إن الوزارة تعمل على تجهيز هذه الفضاءات بوسائل رقمية ومكتبات وقاعات متعددة الاستعمالات تتيح للشباب ممارسة أنشطتهم الفنية والتكوينية.

وفيما يخص السينما، أشار بنسعيد إلى أن القطاع بدأ يستعيد عافيته بعد فترة الركود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، موضحا أن المغرب أصبح وجهة مفضلة لشركات الإنتاج الأجنبية بفضل الاستقرار والأطر التقنية المتخصصة، وأن الوزارة تشتغل مع المركز السينمائي المغربي لتبسيط المساطر الإدارية وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية السينمائية.

كما كشف وزير الثقافة أن هناك مشروعا قيد الدراسة لتشجيع الاستثمار في القاعات السينمائية عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أن الهدف هو إعادة الروح إلى قاعات العرض داخل المدن الصغرى والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالكتاب والنشر، أوضح الوزير أن المغرب بات يحتل مكانة مهمة على الصعيد الإفريقي والعربي بفضل المعرض الدولي للكتاب والنشر الذي أصبح حدثا ثقافيا بارزا يحتضن مئات الناشرين من داخل وخارج البلاد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على رقمنة عملية التوزيع ودعم الكتّاب الشباب وتشجيع الترجمة والانفتاح على لغات وثقافات متعددة.

وبخصوص ملف حقوق المؤلفين، أكد بنسعيد أن إصلاح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يسير في الاتجاه الصحيح، حيث تم إعداد نظام جديد يضمن الشفافية في التسيير ويكرس عدالة توزيع المداخيل على المبدعين والفنانين، مع إحداث مجلس إداري يضم ممثلين عن الدولة والمهنيين لمراقبة التدبير المالي والإداري.

وفي الجانب الاجتماعي، جدد الوزير التأكيد على التزام الحكومة بتفعيل نظام الحماية الاجتماعية للفنانين وحاملي بطاقة الفنان، مشيرا إلى أن هذا الورش يُنفذ بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف تمكين الفنانين من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية.

وتوقف بنسعيد أيضا عند التحديات التي تواجه الشباب في مجالات التشغيل والإبداع، مؤكدا أن وزارته تعمل على تحويل دور الشباب إلى فضاءات للإنتاج والمواكبة، وليس فقط أماكن للأنشطة الموسمية، مشيرا إلى أن “الجيل الجديد من الشباب يحتاج إلى فضاءات تكنولوجية وثقافية تتيح له التعبير والمبادرة”.

وفي ختام مداخلته، أكد الوزير أن التحدي الأساسي اليوم هو جعل الثقافة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن الوزارة تسعى إلى بناء صناعة ثقافية مستدامة تخلق فرص شغل وتُسهم في إشعاع صورة المغرب كبلد متنوع وغني بتراثه وإبداعاته المعاصرة. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الثقافة المغربي يُشرف على عروض نوستالجيا العيون احتفالًا بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء

المركز السينمائي المغربي يكشف عن قائمة أفلام المهرجان الوطني للفيلم بطنجة