الحكومة المغربيّة تناقش قانونًا لإنهاء الريع والاحتكار في قطاع سيارات النقل العام

أعدت الحكومة المغربية، استجابة لضغط الشارع المغربي وتنفيذًا لوعدها بمحاربة الريع، الذي يخيم على مأذونيات النقل العام، مشروع قانون يقطع مع الريع الذي يعرفه موضوع المأذونيات أو الرخص القاضية باستغلال وسائل النقل العامة للأشخاص، بمختلف أنواعها سواء منها سيارات النقل من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة.

وينص القانون الجديد على أنه "يتم تخويل حق استغلال مصلحة عمومية للنقل بواسطة السيارات عبر الطرق من الدرجة الأولى أو الثانية بناء على طلب عروض تعلن عنه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، أي وزارة النقل".
وتشترط الحكومة، في المشروع الذي يرتقب أن تصادق عليه في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، الخميس المقبل، على الأشخاص الذين يرغبون في استغلال هذه المصالح المعدة للنقل أن "يقدموا طلبات عروضهم بناء على شروط تحددها وزارة النقل في نظام الاستشارة، الذي سيكون مرفقًا بطلب العروض".
وتشمل الشروط الأهلية المهنية للمرشحين، وقدراتهم المالية، وكذلك الوسائل البشرية ووسائل النقل واللوجستيك التي يتوفرون عليها، بحيث أنه بعد دراسة الملفات من طرف "لجنة النقل"، يتم تحديد المستفيدين من الرخص، من جانب هذه اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارة النقل والداخلية والعدل والمال والسياحة والزراعة.
وشدّد المشروع على أنَّ "قرار الاستفادة من الرخص يجب أن يحدد عدد السيارات المستفيدة من الرخص، ونوعها وسعتها، والمسارات الطرقية المسموح لها بالعمل عليها، وعدد الرحلات اليومية المخولة لها، وكذا مراكز استغلال المقاولة".
ويضمن المشروع المنافسة النزيهة في النقل بين الراغبين في الاستفادة منها إنهاء للريع والزبونية، وتلافيًا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى احتكار خاص أو إلى ما يجعل وسائل النقل تفوق الحاجة.
في شأن سيارات النقل من الدرجة الثالثة والرابعة، يحدد مشروع القانون كيفية استغلالها، عبر توجيه طلب في الموضوع إلى الوزير المكلف بالنقل، وإذا رغب أي مستفيد في تجديد الترخيص الذي بحوزته يوجه طلبًا في الموضوع إلى وزير النقل.