"الانهيار الكبير" أشهر أزمة اقتصادية في القرن العشرين ولدت من أثر الحروب

الكساد الكبير أو الانهيار الكبير هي أزمة اقتصادية حدثت في عام 1929م ومروراً بعقد الثلاثينيات وبداية عقد الأربعينيات، وتعتبر أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين.

وبدأت الأزمة بأمريكا ويقول المؤرخون أنها بدأت مع انهيار سوق الأسهم الأميركية، وتحديدا في بورصة نيويورك  "وول ستريت" فى 29 أكتوبر 1929 والمسمى بالثلاثاء الأسود، وذلك عندما طرح 13 مليون سهم للبيع، لكنها لم تجد مشترتن، فوجد آلاف المساهمين أنفسهم مفلسين، وخسر مؤشر داون جونز 89% من قيمته.

وامتدت الأزمة المالية سريعا داخل الولايات المتحدة، إذ أعلنت عشرات البنوك والمصانع إغلاق أبوابها، ونتيجة لذلك أصبحت أعداد العاطلين عن العمل كبيرة للغاية.

وكان تأثير الأزمة مدمراً على كل الدول تقريباً الفقيرة منها والغنية، وانخفضت التجارة العالمية ما بين النصف والثلثين، كما انخفض متوسط الدخل الفردي وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح.

اقرا ايضًا:

النفط الأميركي يُسجِّل زيادة كبيرة في الإنتاج وتوقّعات تباطؤ الاقتصاد العالمي

أكثر المتأثرين بالأزمة هي المدن وخاصة المعتمدة على الصناعات الثقيلة كما توقفت أعمال البناء تقريباً في معظم الدول، كما تأثر المزارعون بهبوط أسعار المحاصيل بحوالي 60% من قيمتها.

وحاول أصحاب البنوك الأميركية اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة، فاسترجعوا كميات كبيرة من المال من مصارف في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، إلا أن ذلك نقل الأزمة إلى القارة الأوروبية، حيث تدهورت معدلات النمو، وتراجعت الدخول والضرائب .

وانخفضت التجارة الدولية إلى نحو النصف، وكانت صناعات المواد الأولية هي الأكثر تضررا من جراء نقص الطلب وعدم توفر فرص عمل بديلة.

وكانت أبرز تداعيات الأزمة السياسية هي تولي النازيين لمقاليد الحكم في ألمانيا، بعد انهيار جمهورية "فايمار" عام 1933 إثر فشلها في حل تداعيات أزمة الكساد الكبير على ألمانيا، التي تسبتت بمعدلات بطالة مرتفعة وتضخم كبير في الأسعار.

ويرجع خبراء الاقتصاد أزمة الكساد إلى طبيعة النظام الرأسمالي، الذي لا يتيح للدول التدخل في نشاط السوق، فعندما تضطرب العلاقة بين العرض والطلب تحدث فوضى اقتصادية تكون نتيجتها أزمة مالية وتحول النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر إلى اقتصاد موجه.

وترافق أزمة الكساد مع دخول الآلات في عملية الإنتاج، الأمر الذي ضاعف المعروض في الأسواق، ودفعت الأزمة الدول إلى التدخل في الشأن الاقتصادي ، وهو الأمر الذي تكرر على نحو مشابه في الأزمة المالية العالمية 2008.

وقررت الحكومة الأميركية لمواجهة تداعيات أزمة الكساد العظيم عام 1933 إنشاء مؤسسة لرعاية العاطلين عن العمل نتيجة الأزمة، وإصدار قوانين تمنع البنوك من التعامل بالأسهم والسندات.

 بالإضافة إلى إصدار قانون الإصلاح الصناعي وقانون آخر لتحقيق الاستقرار في قطاع الزراعة في أميركا، وخضعت قطاعات إنتاج مثل الفحم والمترو للتأميم الحكومي في فرنسا وبريطانيا.

وأسهمت الأزمة في وصول الأنظمة الدكتاتورية إلى السلطة في بعض البلدان كالنازية في ألمانيا. وأغلقت أسواق كثيرة في وجه التجارة العالمية وتوقف التبادل التجاري واتبعت دول كثيرة سياسة الاكتفاء الذاتي مثل النظامين الفاشي في إيطاليا والنازي في ألمانيا.

كما أن انهماك الكثير من الدول في معالجة أزماتها الاقتصادية جعلها تغفل عن خطورة ما يجري على الصعيد العالمي من انتهاك لقرارات المنظمة الدولية وعودة إلى مبدأ التسلح وخرق المعاهدات الدولية ولقد قوت الأزمة بطريقة غير مباشرة النظام الشيوعي الذي لم يتأثر بها بغض النظر عن أزماته الداخلية.

هكذا كانت الأزمة الاقتصادية الكبرى نتيجة من نتائج الحرب العالمية الأولى وسبباً من أسباب قيام الحرب العالمية الثانية.

قد يهمك ايضًا:

 البيانات الأسبوعية عن الطاقة الأميركية تصدم المستثمرين في الأسواق