رقم الضمان الاجتماعي من ضرورات الدولة الحديثة

كثيرا هي الدروس والعبر التي اكتشفها المغاربة مع جائحة كورونا، ومن هذه الدروس والعبر انه لا يقبل في دولة تسعى للاستكمال بناءها الديمقراطي، و الحقوقي، أن يشغل فيها مع الطبيب والمهندس والمحامي… مواطنات ومواطنون سيدات وسادة ، لا كما كان يشتغل العبيد في القرون الوسطى، نكرة، مجهولين، ودون تغطية صحية، وخارج اي تصريح ووجود قانوني، لقد بينت كورونا أن أكثر من ثلثي المجتمع في وضع صعب، ليسوا منخرطين في اي مؤسسة ترافقهم وتساعدهم في محنة التوقف عن العمل، أو محنة المرض، من هنا كان لابد من تصحيح المسار، وتقويم الاعوجاج، ولكن من غريب الصدف أن المغاربة اكتشفوا ثلاثة حقائق :

1 – أولها أن من يدعي سياسيا انه يدافع عن حقوق الإنسان و حماية المواطنين، هو أول من يخرقها، واول من يكرس منطق الاستعباد و الاستغلال، و الأسوأ من ذلك يجعل الفعل الاحساني كافيا وبديلا عن الاجراء القانوني، وبوع أو غير وعي، يتناقض والمؤسسة التي ينتمي لها ، سواء كانت مؤسسة لحماية الشغل أو حقوق الانسان، وبالتالي هي ثقافة حزبية تستبط الاحسان للمواطنين بدل حقوقهم و حمايتهم ضمن القانون

2- من يدعي النزاهة الاخلاقية، والقدوة ، هو من يهين و يستغل هذا الشعار، على أساس انه خطاب انتخابي لكسب الأصوات لا اقل ولا أكثر من ذلك، وأن استشهادهم ضد خصومهم في ثقافة الريع، هو مزايدة محضة، ل هم زعماء الريع ورسله.

3 – التفاف أعضاء الأحزاب للدفاع عن قادتهم ، دون استحضار أن الاصل هو الدفاع عن المواطنات والمواطنين، المظلومين والمقهورين والمهمشين، وبالتالي ظهرت مقولة الانتصار للحزب على حساب العدل والحق، وأنهم يرفعون السقف عاليا ، حين يتعلق الأمر بخصومهم، و ينحذر هذا السقف إلى أن يخر حين يتعلق الأمر بهم.

إن رقم الضمان الاجتماعي يختزل مضمونا انسانيا، وحقوقيا وهو من جملة الأرقام التي لن تلغي إحسان المغاربة وكرمهم، ولكن حتما ستجعلنا دولة تحترمها الدول، لانها تعامل المواطنين بمنطق الحقوق و الكرامة الإنسانية، و تقضي على منطق القبيلة و العبودية، وتجعل بعض الأحزاب لا تنسى نفسها وهي تزايد على المغاربة في خطاب البر، والنزاهة والشفافية وإنما تستحضر قوله تعالى “اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون

قد يهمك ايضا:

بنك المغرب يكشف عن ارتفاع مؤشّر "مازي" بنسبة 3.9 في المائة

فواتير الماء والكهرباء البؤرة التي ستفجر الاحتجاجات بعد الحجر الصحي