الحكومة المغربية تعتمد قانونًا جديدًا سيُنظم التمويل التعاوني من خلال منصة رقمية

اعتمدت الحكومة، خلال الأسبوع الجاري، قانونًا جديدًا سيُنظم التمويل التعاوني، الذي يُعرف على المستوى العالمي بالتمويل الجماهيري أو "الكراود فاندينج"، أي جمع الأموال من لدن العامة من خلال منصة رقمية لإنجاز مشروع ما.

وسيُتاح هذا الأمر للمغاربة بعد المصادقة المرتقبة للبرلمان بغرفتيه على القانون رقم 15.18، الذي أعدته وزارة الاقتصاد المالية، ويأتي في إطار المساعي إلى تعزيز الشمول المالي لفائدة حاملي المشاريع الصغيرة وتوجيه الادخار نحو فرص جديدة وبديلة للتمويل، إلى جانب المصادر التمويلية المعروفة.

وعمليات التمويل التعاوني معروفة على الصعيد العالمي، وهي حديثة العهد، وتوجد تجارب ناجحة على المستوى العالم من خلال منصات خاصة تُتيح نشر مشاريع بهدف جمع التمويلات، وتتنوع هذه المشاريع بين الربحية والتربوية والثقافية والفنية.

اقرا أيضَا:

بنك المغرب ينجح في المهمة ويتفادى شبابيك بـ”زيرو درهم

والقانون الذي اعتمده المغرب سيؤطر مزاولة شركات التمويل التعاوني المُعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، أي ستكون هناك شركات خاصة تُدبر هذه العمليات تحت مراقبة كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وتسعى الحكومة إلى توفير مصادر تمويل جديدة لفائدة الشباب العاطل والمقاولات الصغيرة التي تمثل النسبة الأكبر من النسيج المقاولاتي في المملكة، إلى جانب المصادر الأخرى، أبرزها التمويلات البنكية، لكن التمويل التعاوني يتميز بالسلاسة أكثر مقارنة بتعقيدات الحصول مثلاً على القروض، ولو كانت مضمونة من طرف الدولة.

فالتمويل التعاوني هو ببساطة جمع الأموال، خلال مدة محددة، عبر منصة رقمية تشرف عليها شركة قانونية، ليتم تخصيص ذلك المبلغ للمشروع المتفق عليه. وتوجد تجارب دولية نجحت في جمع الملايين من الأموال بعدما استأثرت باهتمام العامة.

ويقوم التمويل التعاوني على ربط ثلاثة متدخلين، الأول هو صاحب المشروع الراغب في تمويل مشروعه، والثاني هو صاحب المنصة الرقمية، والثالث هو المساهم بأمواله عبر ثلاثة أنواع، سواء الهبة أو القرض أو الاستثمار.

وفي المغرب، وقبل اعتماد هذا القانون، كانت هناك عدد من المنصات الرقمية التي تُعنى بجمع الأموال لدى الجمهور في إطار التمويل التعاوني، منها Afineety، Smala & Co, Cotizi et Atadamone، لكنها لم تنجح في جلب اهتمام كبير من طرف الناس.

ويتوقع غسان حاجي، وهو شاب مغربي مُؤسس فريق العمل من أجل التمويل التعاوني الذي اشتغل مع وزارة الاقتصاد والمالية على الموضوع، أن يتزايد عدد المهتمين بهذا الموضوع مع صدور القانون ووضوح آفاق هذا المجال المهم.

وأضاف حاجي في حديث لهسبريس: "إمكانيات هذا المجال كبيرة وجد إيجابية، إذ سيكون للتمويل التعاوني دور كبير في تنشيط فرص المقاولة، عبر خلق فرص عمل جديد، وتشجيع المشاريع المبتكرة ذات المردودية العالية".

وحول ما إذا كان السقف المحدد في 5 ملايين درهم لتمويل مشروع واحد كابحاً لتطور هذه السوق، قال حاجي إنه "سيحد من إمكانيات بعض الشباب الطامح إلى إحداث مشاريع كبيرة"، لكنه أشار إلى أن هذا "السقف قد ينخفض في المستقبل إذا ما أثبت المجال نجاعته وكسب الفاعل فيه ثقة المتعاملين ومؤسسات الرقابة".

ويؤكد الباحث في هذا المجال أن السوق المغربية تحتاج إلى "ضخ تمويلات مهمة عبر التمويل التعاوني في القطاعات الربحية، كما المشاريع ذات الطابع غير الربحي"، وأضاف: "المسألة ليست لمن ستكون الغلبة، هل للمشاريع الربحية أو غير الربحية، بل أين تكمن الحاجة المُلِحّة ومن سيتمكن من إقناع الجمهور بتمويل مشروعه؟".

وأوضح حاجي أن "المبدأ الذي تشتغل على أساسه منصات التمويل التعاوني هو أن مجموعة كبيرة من الناس تُساهم بمقدار صغير من المال من أجل إنجاح مشروع ما؛ لذلك فعلى حاملي المشاريع أن يقدموا شروح مستفيضة عن مشاريعهم وضمانات كافية لنجاعة خطة عملهم".

ويشير المتحدث إلى أن التجارب الدولية في هذا المجال أثبتت أن التعاملات عبر منصات التمويل التعاوني هي من بين الأكثر أماناً على الإطلاق، بفعل طبيعة عملها المبني على الثقة ما بين حاملي المشاريع وجمهور المساهمين، وزاد: "بل لدي اليقين أن هذا النوع من التمويل سوف يحدث ثورة نوعية في إمكانيات خلق المقاولات وتوفير فرص العمل".

تشير بعض الإحصائيات لسنة 2015 إلى أن منصات التمويل التعاوني عبر العالم نجحت في جمع 34.5 مليارات دولار، مقابل 16.2 مليار دولار فقط قبل سنة، وهو ما يشير إلى النمو السريع الذي واكبه ظهور هذا النوع من التمويل.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية من الدول الرائدة في هذا المجال من قبل، وتأتي بعدها دول آسيا، في حين سجلت الدول الأوروبية بعض التأخر في هذا المجال، لكنها ما لبثت أن لحقت بالركب واستطاعت أن تنخرط سريعاً.

وأشارت دراسة سابقة للمنظمة الدولية للهجرة إلى أن سوق التمويل التعاوني في القارة الإفريقية يقدر بـ126 مليون دولار فقط سنة 2015، أما في منطقة مينا فيمثل قرابة 100 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

وتعتقد الدراسة أن المغرب بإمكانه الاستفادة من موقعه الجيوستراتيجي للاستفادة من فرص النمو المسجلة في المنطقتين سالفتي الذكر، خصوصاً في ظل انخراط والتزام جاليته في الخارج، التي تضم خمسة ملايين شخص، في المساهمة في تنمية البلاد عن طريق التحويلات المالية.

وحسب الدراسة فإن هذا النوع من التمويل ظهر بعد الأزمة العالمية سنتي 2008 و2009، بعدما أصبحت المنتجات المالية التقليدية محفوفة بالمخاطر نتيجة مشكل الملاءة التي ألمت بالبنوك، بحيث كانت هذه الأخيرة محط تشكيك وبات النظام المالي العالمي موضع تساؤل.

وساهمت عوامل أخرى في التطور السريع للتمويل التعاوني، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى القروض البنكية لأصحاب المشاريع؛ ناهيك عن تطور منصات التواصل الاجتماعي وتعزيز الشعور بالانتماء إلى مجتمع افتراضي.

وتشير الدراسة سالفة الذكر إلى أن التطور السريع للكراود فاندينغ يربطه الكثيرون بظهور اقتصاد تعاوني جديد، يعزز المسارات القصيرة للمشاريع واقتصاد القرب، إضافة إلى أن الأبعاد العاطفية هي التي غالبًا ما تؤثر في المساهمين.

قد يهمك أيضاً :

البنك المركزي المغربي يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الجيبوتي

المصرف المركزي المغربي يمنع 620 ألف مواطن من إصدار شيكات