وزير الاقتصاد المغربي يؤكد أن قانون المال لسنة 2019 لديه توجُّه اجتماعي

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يعتبر ذا توجه اجتماعي وتضامني، مشيرا في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، إلى أن هذا التوجه الاجتماعي والتضامني يتجلى في تخصيص 7 ملايير درهم للقطاعات الاجتماعية، في إطار التزام الحكومة بالرفع من النفقات الموجهة إلى هذه القطاعات، بخاصة التعليم والصحة، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، وكذا 3.3 مليار درهم برسم التطور السنوي لكتلة الأجور، و5 ملايير درهم برسم استثمارات الميزانية العامة في إطار مواصلة المجهود الإرادي للاستثمار العمومي.

وأضاف بنشعبون أنه تم تخصيص 2.7 مليار درهم كأثر مالي إضافي لتفعيل مختلف الإصلاحات، خاصة تنزيل الجهوية وإصلاح العدل والمراكز الجهوية للاستثمار والتقاعد، مشيرا إلى أنه سينتج عن كل هذه الإكراهات تزايد لحاجيات تمويل الخزينة برسم سنة 2019 بما يفوق 27 مليار درهم، وهو ما يتطلب توفير موارد إضافية من أجل التحكم في مستوى عجز الخزينة.

وأكد وزير الاقتصاد أنه تم الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الرفع من الموارد، وذلك عبر تحسين تحصيل الضريبة على الشركات، موازاة مع إقرار تدابير جديدة، ما سيمكن من ضخ موارد إضافية تقدر بـ5.7 مليار درهم مقارنة مع التوقعات النهائية لسنة 2018، موضحا أن الأمر يتعلق أساسا بإحداث مساهمة اجتماعية للتضامن تحدد في 2.5 في المائة من أرباح الشركات التي تفوق 40 مليون درهم، والتي ستمكن من تعبئة ما يناهز ملياري درهم خلال سنتي 2019 و2020.

وأضاف بنشعبون أن هذه التدابير تهم أيضا مراجعة استراتيجية مساهمات الدولة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر تفعيل إصلاح هيكلي تدريجي لهذه المؤسسات لتحسين حكامتها ونموذجها التدبيري، وضمان ديمومة مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة واستعادة دورها الأساسي في دينامية الاستثمار العمومي، مسجلا أن الأمر يتعلق بالأساس بتفويت الممتلكات والشركات التابعة والمساهمات غير الضرورية، موازاة مع ترشيد تكاليف الاستغلال ونفقات التسيير وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي والمالي لهذه المؤسسات من أجل الرفع من الموارد الذاتية، حيث من المنتظر أن تمكن هذه التدابير التي سيتم تفعليها في هذا الإطار من توفير موارد إضافية تقدر بـ8 ملايير درهم.

وأشار بنشعبون إلى أنه بالإضافة إلى هذه التدابير على مستوى تعبئة الموارد، فقد تم العمل على تمويل جزء من المشاريع الاستثمارية المبرمجة في إطار الميزانية العامة للدولة، من خلال اعتماد آلية جديدة للتمويل مبنية على الشراكة بين الدولة ومجموعة من الفاعلين المؤسساتيين، مضيفا أن هذه الآلية ستمكن من توفير تمويل لما مجموعه 12 مليار درهم من الاستثمارات برسم سنة 2019، في إطار تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة والحفاظ على التوازنات المالية.