نجاح المغرب في مجال الطاقات المتجددة يواصل جذب الشركاء الأوروبيين

يستمر النموذج المغربي في مجال الطاقات المتجددة في إثارة اهتمام دول أجنبية كبرى من الساعية إلى التأقلم مع الوضعية المناخية التي يعيشها العالم في الوقت الراهن. ففي هذا الإطار، لا تزال الدول الأوروبية مستمرة في التهافت على الاستثمار في هذا المجال بالمملكة، نتيجة لعوامل جعلت المغرب رائدا إقليميا وقاريا.

آخر تفاصيل هذا الاهتمام، ذلك الذي أبدته إيطاليا، الاثنين، بخصوص عزمها الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بالمغرب عبر إنشاء مركز ضخم للتكوين في هذا الصدد، وذلك في إطار خطة حكومة “ماتي من أجل إفريقيا” التي تم استعراضها في خضم فعاليات القمة الإفريقية الإيطالية المنعقدة بالعاصمة روما، والتي حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

بلد أوروبي آخر معجب بالتجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة، يتعلق الأمر بالنمسا التي دخل وفد منها في مباحثات مع الجانب المغربي يقوده وزير الشغل والاقتصاد، مارتن كوشر، هذا الأسبوع. وأكد الوزير النمساوي عقب هذه المحادثات “توفر المغرب على ظروف جيدة لإنتاج الطاقة الشمسية والريحية”، مشيرا إلى أن “بلاده تتطلع إلى تحقيق مزيد من التعاون مع المملكة في هذا المجال”.

بهذا الخصوص، اعتبر خبراء في المجال الطاقي والتنمية المستدامة أن “المغرب بات مرجعا إقليميا وقاريا في مجال الطاقات المتجددة وشريكا استراتيجيا بالنسبة لدول أخرى، الأمر الذي يعود إلى ظروف يتوفر عليها تجعله جديرا بثقة شركائه الدوليين، بمن فيهم جيرانه الأوروبيون”.

مناخ محفز
فؤاد الزهراني، دكتور في علوم البيئة والتنمية المستدامة، قال إن “الدينامية المسجلة في الوقت الراهن في مجال الطاقات المتجددة تأتي امتدادا للعمل الذي تم على مستوى تطبيق نصوص الاستراتيجية الوطنية للطاقة لسنة 2009، حيث نصت هذه الاستراتيجية على استثمار حوالي 4 مليارات درهم سنويا في هذا المجال، قبل أن يتم رفعها إلى 14 مليار درهم سنويا في الفترة ما بين 2023 و2027”.

وأضاف الزهراني أن “إقبال الأوروبيين على الاستثمار في المغرب يعود إلى كون المملكة تتوفر على بيئة مستقرة ومناخ محفز، إلى جانب خبرة تمتد لسنوات في هذا المجال، قبل أن تنضاف كل هذه العوامل إلى الخطوات المنجرة على مستوى الشق التشريعي عبر المصادقة على قوانين تهم الفعالية والنجاعة الطاقية وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة”.

وأوضح المتحدث أن “المغرب يعد مرجعا إقليميا وقاريا في مجال الطاقات المتجددة، وهذا الأمر يرجع أساسا إلى كون هذه الاستثمارات تحظى بمتابعة ومراقبة على أعلى مستوى من الملك محمد السادس. كما أن الأمر كذلك يُعزى إلى الطموح المغربي في الوصول إلى درجة الحياد الكاربوني عبر التخلي عن الطاقات الأحفورية الملوثة للبيئة”.

وأشار الدكتور في علوم البيئة والتنمية المستدامة، إلى أن “المنجزات المغربية في مجال الطاقات المتجددة متنوعة، ما بين محطات للطاقة الريحية والشمسية والهيدروكهربائية كذلك، وهو ما يبتغي المغرب منه في الأساس الوصول إلى الخليط الطاقوي بنسبة 52 في المائة في أفق سنة 2030”.

شريك استراتيجي
عبد الصمد ملاوي، خبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، قال إن “هذه الشراكات الجديدة بين المغرب وجيرانه الأوروبيين هي نتيجة لكون المملكة وضعت مبكرا خطة استراتيجية طاقية واضحة منذ 2009، ذلك إن الاستراتيجية الوطنية تنص أساسا على ضرورة جذب الاستثمارات العالمية في هذا الجانب”.

وأضاف ملاوي، في تصريح، أن “المملكة كذلك وضعت مجال الطاقات المتجددة كرافعة من رافعات تحقيق التنمية المستدامة، كما أنها تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة ككل، إلى جانب التزاماتها الدولية فيما يخص قضايا المناخ تبعا لاتفاقية باريس 2015 ومخرجات مؤتمر الأطراف 22، فضلا عن سعيها إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة في أفق 2030”.

وبخصوص الثقة الأوروبية في المغرب في هذا السياق، اعتبر المتحدث أن “الدول الأوروبية ترى في المغرب بلدا مستقرا أمنيا وسياسيا، ومتوفرا على مناخ أعمال ومؤهلات في الطاقة الهيدروجينية الخضراء”، مشيرا إلى أن “هذه الدول تعول على المغرب لتنفيذ التزاماتها في هذا المجال، فالنمسا على سبيل المثال التزمت مع الاتحاد الأوروبي بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة بـ40 في المائة في سنة 2030، ووصلت اليوم إلى نسبة 27 في المائة”.

وأبرز الخبير الدولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة أن “إيطاليا بدورها تبحث عن مصادر جديدة للطاقة، بالنظر إلى وصولها في الوقت الراهن إلى نسبة تخفيض لانبعاثات غازات الدفيئة بحوالي 22 في المائة، في حين إن حوالي 80 في المائة من استخداماتها الطاقية تعد الطاقة الأحفورية مصدرا لها، وبالتالي فهي ترى في المغرب مكسبا لها بفعل توفره على تجربة في هذا المجال”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزيرة الطاقة المغربية توكد أن بلادها إستثمرت 60 مليار درهم في مشاريع الطاقة المتجددة

المغرب يُطلق دراسة بشأن إنتاج وتصدير الوقود الأخضر عبر الموانئ