الصناعة التقليدية في المغرب تَتَعافَى من أزمة كوفيد بِنموّ تجارتها ب50 بالمائة العام الماضي

سجل رقم معاملات صادرات الصناعة التقليدية ارتفاعا خلال سنة 2021، حيث حقق قيمة تجاوزت 893 مليون درهم، بمعدل نمو بلغ 50 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة. وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنه " بعد تراجع ملحوظ أثناء سنة 2020 (ناقص 25 في المائة)، وفترة توقف مرتبطة بالأزمة الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد- 19، عادت صادرات الصناعة التقليدية إلى الارتفاع أثناء سنة 2021، مسجلة بذلك قيمة تجاوزت 893 مليون درهم، بمعدل نمو بلغ 50 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة". وأوضح المصدر ذاته أنه، وبالمقارنة مع فترة ما قبل الوباء (2019)، أبان رقم معاملات تصدير منتوجات الصناعة التقليدية عن مستوى تطور جيد، من خلال نسبة نمو بلغت 13 في المائة.

وخلال سنة 2021، تضيف الوزارة، كان إنجاز منتجات الصناعة التقليدية على مستوى التصدير جيدا، إن لم نقل ممتازا، بالنسبة لمعظمها. وقد سجلت فئة النحاسيات طلبا قويا على الصعيد الخارجي، إذ تضاعف هذا الطلب 5 مرات مقارنة مع سنة 2020، لتحتل هذه المنتوجات المرتبة الأولى من حيث نسبة التطور. وأشارت الوزارة إلى أنه تم أيضا تسجيل نمو ملحوظ من طرف منتوجات الحديد المطروق والمصنوعات النباتية والفخار-الحجر، التي شهدت صادراتها زيادة بلغت 95 في المائة و 91 في المائة و 74 في المائة على التوالي. كما استعادت فئة الزرابي زخمها الإيجابي بعد سنتين متتاليتين من التراجع، حيث سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بلغ معدله 67 في المائة، تليها الأحذية بنسبة نمو عادلت 62 في المائة، ثم المنتوجات الخشبية التي تقدمت ب 51 في المائة مقارنة بسنة 2020.

وسجلت مجموعات أخرى من منتوجات الصناعة التقليدية نموا أكثر تواضعا، على غرار المصنوعات الجلدية (17 في المائة)، والصياغة/الحلي (6 في المائة) والأغطية (1 في المائة). وفيما يتعلق بحصص المساهمة في رقم معاملات التصدير، أبرزت الوزارة أن ثلاث مجموعات فقط من منتوجات الصناعة التقليدية تراكم ما يربو على نصف حجم الصادرات الإجمالي (56 في المائة)، وهي فئات الفخار-الحجر والزرابي والمصنوعات النباتية (29 في المائة، 14 في المائة، 12 في المائة على التوالي).

قد يهمك أيضاً :

  إغلاق "فنادق الصناعة التقليدية الجلدية" يقطع أرزاق حرفيين في العاصمة

 حرفيو الصناعة التقليدية ينتظرون تمويلات بفوائد منخفضة لتفادي الإفلاس