الحكومة الأردنية ترفع أسعار الكهرباء مع استثناء الاستهلاك المنزلي هذا العام

 قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور "إن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في موضوع الكهرباء وأن "مجلس النواب" قدم النصح وطلب عدم الرفع لكن الحكومة هي التي تتخذ القرار وتتحمل النتائج، وأضاف النسور في جلسة "مجلس النواب" التي عقدت الثلاثاء, "إنه لا زيادة في أسعار الكهرباء على الاستعمال المنزلي هذا العام على كل فاتورة تقل عن 50 دينارًا، لكن اعتبارًا من العام المقبل، فإن أي فاتورة كهرباء منزلية تزيد عن 50 دينارًا سيتم رفع أسعار الكهرباء عليها بواقع 15% كل عام".
وتابع النسور "إن موازنة العام الحالي لأول مرة في تاريخ الأردن يتم فيها رفع النفقات الرأسمالية في الموازنة، وهي لمشاريع مولدة لفرص العمل ولأول مرة يتم في تاريخ الأردن خفض النفقات الجارية في هذه الموازنة هذا أمر يسجل للحكومة".
وكان  مجلس النواب الأردني الثلاثاء, أقر الموازنة العامة للسنة المالية لعام 2013 للدولة .حيث صوت 68 نائبا من أصل 86 نائبًا حضروا جلسة مجلس النواب، كما وافق المجلس على موازنة الوحدات الحكومية المستقلة وملحق قانون الموازنة العامة لعام 2012 .
وجاء في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 أن حجم الإيرادات العامة للدولة قد بلغ ستة مليارات و 146 مليون دينار منها خمسة مليارات و 296 مليون دينار إيرادات محلية و 850 مليون دينار منح خارجية .
وبين قانون الموازنة أن النفقات العامة تبلغ سبعة مليارات و 455 مليون و 752 ألف دينار تشكل النفقات الجارية من هذا المبلغ ما مقداره ستة مليارات و 210 مليون دينار و 140 ألف دينار أما النفقات الرأسمالية فتبلغ مليارا و 245 مليون و 612 ألف دينار من النفقات العامة، فيما ويبلغ العجز وفق ما ورد في الموازنة ما مقداره مليار و 309 مليون و 752 ألف دينار .
و بشأن ديون الأردن، قال النسور  "إن حجم الدين الداخلي والخارجي هو 17 مليار دينار"، مشيرًا إلى أن نسبة الدين العام ما يقرب 75 %، وهذا أمر غير مقبول ولن نقبل في الحكومة أن يستمر، لذلك ستقوم الحكومة بالإجراءات اللازمة كافة لتخفيض هذه النسبة وتقليص عجز الموازنة وستبحث الحكومة في البدائل الممكنة كافة لسد عجز الموازنة مبينا في هذا الإطار أن عجز الكهرباء بلغ حتى الآن مليار و 200 مليون دينار ومن المتوقع أن يصل عام 2017 إلى 7 مليارات ونصف.