"الوطنيَّة موبايل" تدرس مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي بعد منع إدخال معداتها إلى غزة

غزة – محمد حبيب أكَّد المدير التنفيذي لشركة "الوطنية موبايل"، فايز الحسيني، السبت، أن "قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال مُعدِّات للشركة إلى غزة يأتي في إطار استهداف الاقتصاد الفلسطيني".وأضاف، أن "الاحتلال يسعى إلى تقويض الاستثمار في فلسطين، وإسرائيل تحاول زج القطاع الخاص في مجريات الأمور السياسية في محاولة لممارسة الابتزاز على شعبنا وقيادته".وأوضح الحسيني، في تصريحات إذاعية، أن "ممارسات الاحتلال ضد "الوطنية موبايل" بشكل خاص، تهدف إلى إغلاق الشركة، والتي تستوعب المئات من الموظفين، وتصرُّف حكومة الاحتلال غير مُبرَّر، وغير مفهوم، ومخالف للاتفاقات".
وذكر الحسيني، أن "إسرائيل وضعت الكثير من المعيقات أمام إدخال مُعدِّات الشركة إلى الضفة الفلسطينية، وأن قطاع غزة غير مسموح له بإدخال المُعدِّات منذ سنوات، رغم تدخل وساطات دولية".وتساءل، عن "هدف "إسرائيل من استهداف "الوطنية موبايل" بشكل خاص"، مؤكدًا أن "الشركة تُفكِّر في اللجوء إلى القانون لوقف ممارسات الاحتلال، أحادية الجانب".وتابع قائلًا، "نحن تفاجئنا بالقرار الإسرائيلي، ولاسيما في ما يتعلق بإدخال المعدات إلى غزة، بعد أن كانت تسير الأمور بشكل جيد، حيث استطاعت الشركة إدخال شاحنة الثلاثاء الماضي، وكان من المقرر إدخال شحنة، غدًا الأحد، وعندما طلبنا أرقام الإدخال من الإدارة المدنية في "بيت آيل" تفاجئنا بالمنع الذي جاء ردًّا على طلبات الانضمام للمنظمات والمعاهدات الدولية".وأضاف، إن "خسائرنا السنوية في غزة تُقدَّر بحوالي 40 مليون دولار أميركي، وخسائرنا الإجمالية من منع العمل في غزة، والتحويل لنظام الـ3G ، بلغت 400 مليون دولار، فالشركة تدفع أرضيات وتأمين للمعدات المحجوزة منذ أربع سنوات".وأوضح أن "تلك الإجراءات التي ستحرم أكثر من 100 موظف بشكل مباشر و1200 عامل بشكل غير مباشر من حقهم في العمل، هي سابقة خطيرة في معاقبة شركة لوحدها، فمعاقبة شركة شيء، ومعاقبة السلطة شيء آخر"، مشيرًا إلى أنهم سينتظرون إجابة رسمية نهائية بشأن منعنا من إدخال المعدات، وإذا لم تتكلل الجهود الأميركية بالموافقة، فإننا سنتوجه بعدها إلى المحاكم".