ارتفاعًا ملحوظًا للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 10.3% منذ بداية 2019

توقع تقرير حديث، أن تقوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل، حيث استمر انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي بعد وصوله إلى 14.1% في مايو مع تحقيق تضخم شهري في سبتمبر أقل من المتوقع.

وأوضحت وحدة البحوث بشركة "إتش سي للأوراق المالية والاستثمار"، أن صافي الأصول الأجنبية حقق لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بـ 3.7 مليار دولار في أغسطس بما يعكس تدفقا جيدا للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، مما يفسر قوة العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية العام.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة "اتش سي"، مونيت دوس، "يشهد العالم حاليا تطبيق سياسات التيسير النقدي، حيث قام البنك الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس بنهاية شهر أكتوبر لتصل بذلك إلى نطاق 1.75%-1.5% كما قامت تركيا أيضا بخفض قيمته 250 نقطة أساس الشهر الماضي".

وتوقعت أن تهدأ الضغوط التضخمية إلى حد كبير حتى آخر العام الراهن لتحقق 4.6% للربع الأخير من 2019، وذلك بالرغم من أن التضخم الشهري في ديسمبر هو الأعلى والمتوقع أن يصل إلى 7.8% نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس، وذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.

وأضافت: "نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصر، لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، حتى بعد أخذنا في الاعتبار خفض أسعار الفائدة المتوقع.. فنحن نتوقع أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي 4.07% مقارنة بـ 1.94% في تركيا، كما أن مصر تحظى بحجم مخاطرة أقل كما هو واضح من معدل "مبادلة مخاطر الائتمان" للخمس سنوات عند 318.38 مقارنة بـ 329.17 في تركيا.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 26 سبتمبر 2019 خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد الخفض الذي تم في أغسطس 2019 بـ 150 نقطة أساس.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليحقق 4.8% في سبتمبر من 7.5% في الشهر السابق مع عدم وجود أية زيادة في الأسعار الشهرية مقارنة بزيادة شهرية تصل الي 0.7% في أغسطس، وذلك وفقاً لما تم نشره من قبل البنك المركزي المصري.

أيضاً تباطأ أيضا التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 2.6% في سبتمبر من 4.9% في الشهر السابق، مع انخفاض في مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 2.26% مقارنة بـانخفاض 0.36% في أغسطس، كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري.

قد يهمك  ايضا:

أرامكو السعودية تُعلن عن اكتتابها العام في السوق المالية

 الإمارات تطالب بأساتذة مغاربة في مواد اللغة العربية والمسرح والدراما بعقد محدود