شرافات أفيلال تؤكد أهمية المشروع الممول من سويسرا بتقنية ألمانية

أوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرافات أفيلال، الأهمية التي يوليها التعاون السويسري لبرنامج دعم التدبير المندمج للموارد المائية، معتبرة أن هذا الاختيار يعد ناجعا وسيجعل من البرنامج نموذجًا ناجحًا للشراكة. 

  ولفتت النظر إلىالجهود التي يبذلها التعاون الدولي التقني الألماني خاصة في مجال مواكبة الوزارة ووكالات الأحواض المائية، وتعزيز قدرات المورد البشرية، وتوفير أدوات التدبير المندمج.

جاء كلامها بعد أن وقع اليوم بالرباط  على اتفاق التمويل السويسري المشترك لـ"برنامج دعم التدبير المندمج للموارد المائية " بين التعاون الدولي التقني الألماني والتعاون الدولي السويسري. وسيمكن هذا الاتفاق من تمويل عدد من العمليات التي تندرج في إطار برنامج التدبير المندمج للموارد المائية، الذي وقعه المغرب وألمانيا سنة 2008، تهم على الخصوص إعادة استعمال المياه العادمة لمحطات المعالجة بكل من تزنيت وورززات والدراركة، ودعم تفعيل عقدة الفرشة المائية لأشتوكة، فضلًا عن تقديم الدعم التقني لوكالة الحوض المائي سوس ماسة درعة

وأكد سفير سويسرا في المغرب، برتران لوي، إن الماء يعتبر جزءًا مهمًا في تدبير المخاطر في إطار رؤية شمولية، مشيرًا إلى أن بلاده، بالنظر للفيضانات وفترات الجفاف التي يعرفها المغرب بسبب التغيرات المناخية، أطلقت عدة مشاريع ومبادرات تهم على الخصوص إقامة نظام إخطار بالسيول بهدف إلى إجلاء الأشخاص في فاس بشراكة مع وكالة الحوض المائي لسبو (سنة 2012)، وإعداد خارطة للمخاطر المائية بالنسبة لفاس وبني ملال. وأكد أن سويسرا، واقتناعًا منها بنجاعة برنامج التدبير المندمج للموارد المائية بالمغرب، قررت تعزيز انخراطها في إشكالية الماء من خلال تجديد دعمها لفترة ثانية وبمساهمة تشمل هذه المرة الدعم التقني أيضا. 

أما سفير ألمانيا في المغرب ولكمار فنزل، فلفت النظر إلى تعميق التعاون السويسري الألماني، مشيرًا إلى أن ندرة الموارد المائية تعتبر من أهم التحديات المطروحة بمنطقة شمال إفريقيا. وأكد أن البعد السياسي والاقتصادي للتدبير المائي يعتبر مهمًا، وأن تخصيص المغرب لوزارة مكلفة بالماء يعكس الأهمية التي يوليها لإشكالية الماء. 

يشار إلى أن المغرب وألمانيا وقعا خلال سنة 2008 برنامج دعم التدبير المندمج للموارد المائية، الذي يتشكل من عدة مراحل تحدد ميزانيتها وجدولتها بانتظام كل سنتين بمناسبة انعقاد المحادثات الحكومية المغربية الألمانية.

ويهدف التمويل السويسري المشترك، الذي تبلغ قيمته 1,2 مليون أورو، إلى مواصلة دعم المرحلة الثانية 2012-2016 من برنامج دعم التدبير المندمج للموارد المائية، بعد أن استفاد البرنامج خلال الفترة 2012-2014 من تمويل سويسري مشترك ناهز 750 ألف أورو  . .