منتدى "الأصالة والمعاصرة" يدعو الحكومة لفتح حوار مع الطلبة الأطباء

ناشد منتدى الأصالة والمعاصرة للأطباء كلا من وزارتي الصحة، والتعليم العالي بإعادة فتح حوار جدي  مع طلبة كليات الطب بالمغرب بشكل يحترم الأسس الديمقراطية والتشاركية في التعامل مع ملفهم المطلبي، خاصة في موضوع رفهم لمشروع الخدمة الإجبارية الذي فرضته عليهم وزارة الصحة.
وأكد أطباء الأصالة والمعاصرة أن هنالك عدة اقتراحات وبدائل للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة والتي صدرت عن مؤسسات حقوقية، نقابية والهيئات الطبية وجب على الحكومة الحالية وعلى وزاراتها الوصية أخد تدخلاتها بعين الاعتبار والاهتمام بمقترحاتها وتثمين مجهوداتها، للتوصل لحلول واقعية وديمقراطية عادلة تراعي كرامة الطبيب.

وأشار أطباء منتدى الأصالة والمعاصرة في بلاغ لهم أنهم يتابعون بأهمية قصوى وبأسف شديد ما شهدته الأشهر الأخيرة من تصعيد حاد بين الحكومة ووزارة الصحة من جهة وطلبة كليات الطب بربوع المملكة من جهة أخرى حول مشروع قانون الخدمة الطبية الإجبارية، مؤكدين أنهم كانوا من السباقين للتعاطي مع هذا الملف، بعقدهم لعدة اجتماعات مع طلبة كلية الطب بالرباط واستقباله لممثلي الطلبة  بكل من كليات الطب بمراكش، بالدار البيضاء وبفاس إبان انعقاد مؤتمره الوطني بمدينة مراكش يوم 10 يوليوز 2015 ومشاركتهم بأشغال المؤتمر، حيث تم الاستماع لملفهم المطلبي ومناقشة خصوصياته بصفة شمولية وموضوعية مع تأطير مؤسساتي.

وكشف أطباء حزب "الجرار" أن مشروع الخدمة الطبية الإجبارية يخضع لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، حول وجوب توفير تغطية صحية شاملة بالمغرب مع عدم ملائمة هاته التوصيات مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لبلادنا، لذا فهم يشجبون بشدة كل الممارسات التي تسيئ لسمعة الطبيب المغربي وتحاول الانتقاص من قيمته في تجاهل تام لمقتضيات القوانين الوطنية والمواثيق الدولية حول المساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين والذي يجعل من مشروع التشغيل الإجباري للأطباء بالعقدة المحددة الأجل في الوظيفة العمومية بقطاع الصحة أمرا غير عادل بل ومجحف في حق هذه الأطر الطبية.

وفي سياق متصل استنكر منتدى الأصالة والمعاصرة للأطباء التدخل العنيف للقوات العمومية لفض الاحتجاجات السلمية للطلبة بكلية الطب والصيدلة بالرباط يوم 22 أكتوبر 2015، خاصة وأنه أحدث رعبا كبيرا وخلف جرحى في صفوف الطلبة مع اعتقال بعضهم لا لشيء إلا لأنهم يمارسون حقهم في إضراب سلمي  لإجبار الوزارة الوصية على الاستماع إلى ملفهم المطلبي.