السادس يدشن مطارًا جديدًا في بني ملال بعد أشغال إعادة البناء والتهيئة

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، على تدشين المطار الجديد لبني ملال(جنوب شرق الدارالبيضاء) بعد أشغال إعادة البناء والتهيئة، التي تطلبت موازنة فاقت 195 مليون درهم (الدولار يساوي ثمانية دراهم).
ويندرج هذا المشروع، الذي شكل موضوع اتفاق وقع تحت رئاسة الملك محمد السادس، في بداية نيسان/أبريل 2008، في إطار الجهود التي ما فتئ يبذلها العاهل المغربي من أجل فك العزلة وتحسين الولوج إلى منطقة تادلة - أزيلال، مع تمكينها من تنمية شاملة، متوازنة ومستدامة.
كما يعكس المطار الجديد، الواقع على بعد ثمانية كيلومترات شمال غربي مدينة بني ملال، حرص العاهل المغربي على تمكين جهة تادلة - أزيلال من مطار كفيل بتطوير حركة النقل الجوي الدولي مع البلدان الأوروبية التي يفد منها السياح، وتلك التي تستقر فيها أعداد كبيرة من المغاربة المقيمين بالخارج، أبناء هذه المنطقة الواقعة في وسط المملكة المغربية.
وشمل إنجاز هذا المشروع المهيكل، الذي يعد ثمرة شراكة بين المكتب الوطني للمطارات (128 مليون درهم)، ومجلس جهة تادلة - أزيلال (5.‏67 مليون درهم)، بناء محطة جوية للمسافرين، وبرج للمراقبة، وكذا تأهيل مدرج الطيران وجوانبه (التمديد والتقوية)، وتوسيع السور، وتهيئة مسلك طرقي وموقف للسيارات. وجرى تزويد المحطة الجوية الجديدة (1500 متر مربع)، والتي تبلغ طاقتها 150 ألف مسافر في السنة، بتجهيزات تكنولوجية حديثة تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مجالات الأمن والسلامة وجودة الخدمات، وعلى هندسة تستفيد من الفضاءات بكيفية أمثل، سعيا إلى بلوغ تدبير مرن لحركة المسافرين. وتتوفر هذه المحطة على بهو عمومي، ومنطقة للمغادرة خاضعة للمراقبة الجمركية، تشتمل على قاعة لاستقبال الضيوف المميزين وبهو للوصول.
كما شملت الأشغال بناء برج جديد للمراقبة، واقتناء تجهيزات حديثة للملاحة الجوية والإنارة الضوئية الأرضية شديدة القوة التي ستتيح، على التوالي، إرشاد الطائرات في الطرق الجوية والإقلاع والهبوط الليلي. أما مدرج هبوط الطائرات، فقد جرت الزيادة في طوله وتقويته وتوسيعه 2500 مترً/ 45 مترًا، بغية تمكينه من استقبال طائرات متوسطة الحمولة من صنف "ب 737 – 800".
وتندرج إعادة تهيئة مطار بني ملال، الممتد على مساحة إجمالية قدرها 170 هكتارًا، في إطار تفعيل المخطط الاستراتيجي للمكتب الوطني للمطارات، الذي يجعل من أولوياته تعميم الامتثال للمعايير الدولية المعتمدة في مجال تدفق حركة النقل الجوي الدولي، والسلامة الجوية، وأمن المطارات، وجودة الخدمات.