برلمانيون يطالبون الحافي بالكشف عن سياسته لمحاربة الترامي على الأملاك الغابوية

استدعى النواب البرلمانيون في مجلس النواب المغربي،"الغرفة الأولى من البرلمان المغربي"، المندوب السامي للمياه والغابات عبد العظيم الحافي، للمثول أمام لجنة البنيات الأساسية، من أجل مساءلته عن حصيلة عمله في مجال الغابات بعد انقضاء البرنامج العشري المُنقضي، وسيكون مُلزمًا بتقديم برنامج عشرة أعوام المقبلة في مجال السياسة الغابوية، وتقرر استدعاء الحافي إلى البرلمان الثلاثاء المقبل.

وسيكون ملف تحديد الملك الغابوي، والمشاكل التي أثيرت حول الموضوع، أبرز الملفات التي ستُناقش، لاسيما بعدما أثير جدل كبير في السنوات الماضية حول احتلال السكان المجاورين للغابات الأملاك الغابوية دون وجه حق، بل أصبحت لوبيات نافذة تستحوذ على الأملاك الغابوية من أجل إقامة مشاريع عقارية وزراعية، الأمر الذي دفع عددًا من البرلمانيين السنوات المُنقضية إلى مطالبة الحكومة بضرورة وضع قانون يتم بموجبه تحديد الأملاك الغابوية التي تعود ملكيتها إلى الدولة، وطرد كل الذين استحوذوا على هذه الأراضي دون وجه حق، وإعادة تلك الأراضي إلى الدولة، وتحديد الحدود الترابية لها، لمنع أي تطاول عليها في المستقبل.

كما سيكون المندوب السامي مُطالبًا بتقديم برنامجه في مجال حماية الغابات من الحرائق التي تحدث أحيانا، لاسيما خلال فترة الصيف مع ارتفاع حرارة الجو الأمر الذي يجعل الغابات معرضة للحرائق في أي لحظة، ما قد يبدد هذه الثروة.

وسبق أن أثار عدة برلمانيين في لقاءات متفرقة في مجلس النواب أنّ البرنامج العشري للمندوبية السامية للمياه والغابات المنتهي، واجهته عدة معيقات حالت دون تطبيقه وتنفيذه على الوجه الأمثل، وأبرز هذه المعيقات التي تعترض السياسة الغابوية في المغرب تتمثل في تبديد السكان المجاورين للغابات، للملك الغابوي، وإتلاف الأشجار والنباتات، واستغلال هذه الأملاك دون أي سند قانوني، ما أثر بشكل سلبي على مردودية الغابات.

كما سيسائل البرلمانيون المندوب السامي للمياه والغابات عن الإجراءات التي نظمتها وزارته من أجل تجديد القانون المنظم للغابات، بعدما تم وضع هذا القانون في عهد الاستعمار الفرنسي والأسباني للمغرب.

ومن شأن مراجعة الترسانة القانونية أن يُساهم بشكل كبير في تطوير الغابة، وتحسين عملية التحديد الغابوي.