تاجر الجملة الموقوف في فاس متزوج من شقيقة معتقلين في قضايا تطرف

كشفت مصادر مطلعة، عن حقائق جديدة في ملف إيقاف تاجر مغربي بالجملة للمواد الغذائية، يملك شركة في الحي الصناعي سيدي إبراهيم في فاس، الاثنين من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تتعلق بحياته الشخصية وعلاقاته المجتمعية.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم متزوج من امرأتين إحداهما شقيقة معتقلين سلفيين متشددين سبق لهم أن أدينوا في ملفات مختلفة على خلفية تفكيك شبكات متطرفة منذ الضربات التي استهدفت منشآت سياحية في مدينة الدار البيضاء في 16 أيار/مايو 2003، أحدهم لم تعد لم تعد تربطه أي علاقة بالتيار السلفي.

وأوضحت أن عناصر "إف. بي. آي" المغرب أوقفوا المشتبه فيه من داخل منزله القريب من مقر شركته، حينما كان رفقة إحدى زوجتيه، من قبل أربع عناصر أمنية بزي مدني، قبل اقتياده إلى مقر ولاية أمن فاس ومنها إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث التابع إلى جهاز "دي إس. تي" المغربي.

وأبرزت أن الأبحاث التي بوشرت مع المتهم الذي سبق أن قضى عقوبة حبسية ضمن سجناء الحق العام ووضع رهن الحراسة النظرية في انتظار انتهاء مراحل البحث معه من قبل المكتب المذكور، كشف عن تمويله عملية سفر زوجة وأبنائها المتحدرين من فاس، للالتحاق بالزوج المجند من قبل تنظيم "داعش".

وعملت عناصر القوات المساعدة على حراسة تسع شاحنات، اثنتان منها من الحجم الكبير، محملة بسلع وبضائع مختلفة، في انتظار اتخاذ المتعين، مباشرة بعد مداهمة عناصر "إف. بي. أي" المغرب لمقر الشركة في الحي الصناعي سيدي إبراهيم، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وحجزت العناصر الأمنية لدى المشتبه فيه، آلة لتغيير تواريخ صلاحية استهلاك المواد الغذائية، التي كان ينوي نقلها إلى مدن مختلفة لترويجها خلال شهر رمضان الكريم، قبل أن يتم إيقافه وحجز البضائع والسلع المحملة على متن الشاحنات المذكورة المرابطة قرب المعمل المذكور.

وكشفت الأبحاث أن المشتبه فيه كان يقتني كميات كبيرة من مواد استهلاكية لاسيما العصير والتمور والمربى والعسل والحلوى، التي يكثر الإقبال عليها في رمضان، رغم انتهاء صلاحيتها بأثمان رخيصة، قبل تخزينها بطريقة غير سليمة داخل مخزن تابع لشركته بغية تغيير تواريخ الصلاحية وعرضها للبيع.