حل المجلس الأعلى للقضاء يقوي الضغط الدولي على الرئيس التونسي قيس سعيد

واجه الرئيس التونسي قيس سعيد ضغوطا متزايدة من جانب قضاة ومسؤولين في الأمم المتحدة، وفي دول عدة، حذروا من أن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء يهدد سيادة القانون.وكان الرئيس التونسي الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ حوالي سبعة أشهر، أعلن يوم الأحد الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء بعد أشهر على إقالته الحكومة في البلد الذي ينظر إليه على أنه الوحيد الناجي من تداعيات ما سمي “بالربيع العربي” في دول شهدت انتفاضات منذ عام 2011.وكثيرا ما ندد سعيد، أستاذ القانون السابق، بمجلس القضاء واتهم أعضاءه بعرقلة التحقيق في اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد والنائب السابق محمد البراهمي في 2013.كما اتهم خصمه اللدود حركة النهضة، التي هيمنت على السياسة في تونس في العقد الممتد بين الانتفاضة وحتى تولي سعيد الحكم، باختراق هذه الهيئة القضائية.

وسعيد الذي وضع مكافحة الفساد في صلب برنامجه، أكد، الإثنين، أنه “لن يتدخل أبداً في القضاء”، وأن حل المجلس ضروري لأن التونسيين يريدون “تطهير” بلدهم.غير أن قراره أثار مجددا غضب منتقدين قالوا إنه يؤسس لعودة الدكتاتورية بعد 11 عاما على سقوط نظام زين العابدين بن علي.وفي تونس العاصمة، قال سفراء دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إنهم “قلقون بشدة إزاء إعلان نية حل المجلس الأعلى للقضاء أحاديًا، الذي تقوم مهمته على ضمان حسن سير النظام القضائي واحترام استقلاليته”.وأكدوا في بيان مشترك أن “القضاء الشفاف والمستقل والفعال وفصل السلطات، هما أمران أساسيان لديمقراطية فاعلة تخدم شعبها”.

انتهاك واضح
جاء البيان بعد ساعات على إبداء واشنطن قلقها من خطوة سعيد، معتبرة أن “القضاء المستقل عنصر حيوي لديمقراطية فعالة وشفافة”.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، إنه “من الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقاً للدستور”.وكان سعيد أصدر في 25 يوليوز 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات؛ إذ علق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو منذ ذلك الحين يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.

وقراره الأخير يطيح بهيئة موكلة ضمان عمل القضاء والحفاظ على استقلالية القضاء وتعيين قضاة.الإثنين، أغلقت الشرطة التونسية مقر المجلس الأعلى للقضاء ومنعت أعضاءه وموظفيه من الدخول إليه.وندد رئيس المجلس يوسف بوزاخر بالإجراء باعتباره “غير قانوني”.والثلاثاء، اعتبرت جمعية القضاة التونسيين القرار “انتهاكا واضحا لمبدأ الفصل بين السلطات في النظام الديمقراطي”.كما دعت الجمعية “كافة القضاة … إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس”، وإلى احتجاج أمام مكاتب المجلس يوم الخميس.

خنق المعارضة
استدعى إجراء سعيد انتقادا من الامم المتحدة في جنيف، حيث وصفت المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه القرار بأنه “خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ”.واعتبرت باشليه أن قرار سعيد “خرق واضح لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.وأشارت إلى أن إنشاء المجلس في العام 2016 كان يُنظر إليه على أنه تقدم كبير في مجال سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في تونس.وأعربت باشليه عن أسفها لحملات الكراهية على الإنترنت والتهديدات التي تلقاها أعضاء المجلس، ودعت إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان حمايتهم.واعتبرت أنه منذ يوليوز “كانت هناك محاولات متزايدة لخنق المعارضة، لاسيما من خلال مضايقة أفراد في المجتمع المدني”.

قد يهمك أيضَا :

قيس بن سعيد يحلْ مجلس القضاء الأعلى في تونس ويصف المناصب فيه بأنها تباع وتشترى

قيس سعيد يؤكد أن أكثرية التونسيين يؤيدون سحب الثقة من البرلمان والعودة إلى النظام الرئاسي