الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة والمحتجّون يقطعون الطرق الأربعاء

أعلن رئيس الوزراء المكلف  حسّان دياب، مساء الثلاثاء، تشكيلة حكومته المؤلفة من 20 حقيبة وزارية، بعد أكثر من شهر من المفاوضات المتعثرة، وسط تظاهرات شعبية مستمرة، رافضة لمبدأ المحاصصة في الحكومة، وأعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، محمود مكية، 3 مراسيم، هي قبول استقالة حكومة سعد الحريري، وإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وتسمية حسان دياب رئيسا للحكومة اللبنانية.

وتتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها، وهو أكبر عدد للمشاركة النسائية في تاريخ الحكومات اللبنانية، وتشغل النساء ست وزارات هي: الدفاع والإعلام والمهجرين والعمل والعدل ووزارة الشباب والرياضة، فيما لم يتولّ أيٌّ من الوزراء الجدد مسؤوليات سياسية من قبل، ولا يوجد في التشكيلة الوزارية نواب، لكن معظم الوزراء محسوبون على أحزاب سياسية كبيرة، الأمر الذي يتعارض مع مطالب الشارع المنتفض.

وجرى تقسيم الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة وفق النظام التالي:

من حصة رئيس الحكومة: وزارات الداخلية والتربية والاتصالات ووزارة التنمية الإدارية والبيئة.

من حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ، الذي يرأسه جبران باسيل، وزارات: الدفاع والخارجية والعدل والطاقة والمهجّرين والاقتصاد.

ومن حصة حزب الله، وزارتا الصحة والصناعة، ومن اختيار حركة أمل، وزارتا المال والزراعة.

وفيما يتعلّق بالوزراء الذين يتولون الحقائب السيادية:

وزيرة الدفاع ونائبة رئيس الحكومة: زينة عكر عدرا، وتحمل شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية والتسويق والإدارة، وهي المديرة التنفيذية لمؤسسة المعلومات الدولية.

وسيتولى ناصيف حتّي حقيبة الخارجية، وكان ترأس سابقا بعثة جامعة الدول العربية لدى إيطاليا والفاتيكان.

أما وزارة الداخلية فسيتولاها العميد المتقاعد في الجيش اللبناني، محمد فهمي.

ووزيرة العدل ماري كلود نجم، وهي أستاذة في الحقوق والعلوم السياسية.

ووزير المال: غازي وزني، حائز على دكتوراه في الأداء الاقتصادي والمالي.

الشارع يحتج

وفي الأثناء، سجّل الشارع اللبناني رفضه لمن يصفها بحكومة اللون الواحد والمحاصصة، وتجمع محتجون أمام ساحة النجمة المؤدية إلى البرلمان اللبناني وسط بيروت كما رشقوا القوى الأمنية بالحجارة عند مدخل البرلمان، وقاموا بتحطيم الآلة التي تولد الكهرباء على سياج المجلس، رافضين تشكيل الحكومة التي يرونها جاءت على مبدأ المحاصصة الحزبية، وقام متظاهرون بالتجمهر على جسر الرينغ الشهير الذي شهد احتجاجات حاشدة من قبل، كما تجمع متظاهرون في ساحة النور في طرابلس وفي البقاع.

وكشفت تقارير بقيام المتظاهرين برمي قنابل المولوتوف على القوى الأمنية التي ردت بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع وخراطيم المياه، مع إصرار المحتجين على الدخول إلى مجلس النواب، كما قطع متظاهرون طرقًا عدة في بيروت، منها كورنيش المزرعة وقصقص والبربير، وفي جبيل شمال بيروت، عمد المحتجون إلى قطع أوتوستراد جبيل بالاتجاهين بالإطارات المشتعلة.

وفي الشمال اعتصم عدد من المحتجين أمام مدخل سرايا طرابلس، مرددين الهتافات المطالبة باستقالة دياب وتشكيل حكومة مستقلة، في ظل انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي بمحيط السرايا. وقطع متظاهرون طرقًا فرعية ورئيسية بالإطارات المشتعلة. كما نفذ محتجون اعتصامًا أمام دارة وزير الاتصالات الجديد، طلال حواط، مرددين هتافات تطالبه بتقديم استقالته فورًا أو مغادرة المدينة.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، حطم محتجون في طرابلس واجهة مصرف credit national والصراف الآلي والباب الخارجي، ودخلوا إليه وعبثوا بمحتوياته، كما قطعوا الطريق العام مقابل المصرف. وقام محتجون آخرون بتكسير واجهة بنك عوده والصراف الآلي على الأوتستراد الرئيس الذي يربط المدينة بالميناء، وفي الجنوب، قطع عدد من المتظاهرين طريق مدخل صيدا البحري بالإطارات المشتعلة، وإلى الشوف، قطع محتجون أوتوستراد الناعمة بالاتجاهين.

يذكر أن لبنان يشهد منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر حراكًا شعبيًا غير مسبوق يطالب بإسقاط الطبقة السياسية كاملة، ويتهمها بالفساد ويحملها مسؤولة انهيار الوضع الاقتصادي، ووقعت الأسبوع الماضي مواجهات بين عناصر الأمن ومتظاهرين في العاصمة أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخص بجروح.

قد يهمك ايضا :

الخلاف بين أطراف "8 آذار" فعَّل اتصالات سهّلت الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة

احتجاجات ومحاولة لتحطيم البوابة المؤدية إلى مقر مجلس النواب وسط بيروت