فهمي يدعو دول العالم إلى إدانة العنف المسلح في مصر من دون "تخاذل"

أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أن بلاده دولة محورية يتابعها المجتمع الدولي، وأنه طالب الجهات المعنية بمراجعة مساعدات الدول الأجنبية، وأن ذلك سيتم بـ"موضوعية وحيادية"، داعيًا كل الدول إلى إدانة أعمال العنف التي تشهدها مصر حاليًّا، من دون "تخاذل". وقال فهمي، الأحد، خلال مؤتمر صحافي عالمي عرض لقطات فيديو توضح أعمال العنف للصحافيين الأجانب، لشرح حقيقة الأوضاع التي شهدتها البلاد، "إن "الخارجية" غير قلقة من الاهتمام الدولي لما يدور في مصر، وتُرحب في الوقت نفسه بأي أفكار وآراء جدية لحل الأزمة الراهنة في البلاد، وأن مصر لم تفقد التزامها بالسلمية أو الموضوعية في التعامل مع الأحداث الراهنة، وفي الوقت ذاته الذي يتم فيه اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين البلاد، يتم أيضًا النظر في المنظور السياسي، وكيفية الانتقال من هذه المرحلة، مُشددًا على الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق بمختلف جوانبها، من دون إقصاء لأحد، طالما كان هناك التزام بالقانون.
وأشار وزير الخارجية، إلى عزم وزارته الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة محايدة لتقصي الحقائق بشأن كل ما تم بعد ثورة 30 حزيران/يونيو، وسيكون هناك التزام بشفافية كاملة، والإعلان عن نتائج هذه اللجنة، فيما عرض فهمي عددًا من التسجيلات المصورة، أظهرت عناصر من أنصار "الإخوان"، وهم يحرقون الكنائس والمساجد وعدد من المباني والمنشآت في البلاد، واستخدامهم للأسلحة ضد المدنيين وقوات الأمن، خلال فضّ اعتصامي ميدان نهضة مصر في الجيزة ورابعة العدوية في القاهرة.
ورفض فهمي التلويح بقطع المساعدات الأجنية، معلنًا خلال المؤتمر، أنه طالب الجهات المعنية بمراجعة مساعدات الدول الأجنبية وسيتم ذلك بـ"موضوعية وحيادية"، فيما أكد أنه "يحترم نائب الرئيس السابق للشؤون الخارجية المستقيل الدكتور محمد البرادعي، وأن قرار فض الاعتصام كان صعبًا، وأن تدخل القوات المسلحة كان استثناءً واستجابةً للرأي العام، وأنه في الأيام الأخيرة زادت حدة التوتر مع فض الاعتصام، لا سيما أنه تم بعد أسابيع من محاولات لإيجاد حل بناء يعتمد على الحوار، والفض تم بناء على القانون ووفق توصيات النيابة"، في حين خاطب الصحافيين قائلاً "أنتم لستم نشطاء سياسيين، ولكنكم إعلاميون، وعليكم تغطية الحدث، وعليكم تحرى الدقة، وعلى وسائل الإعلام أن تأخذ قراراتها بناءً على ما يحدث على أرض الواقع فقط".
وأشار وزير الخارجية، إلى أن نائب الرئيس السابق الدكتور محمد البرادعي، حدد أسباب استقالته من منصبه كنائب رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، قائلاً "يجب أن نتعامل معه ومع غيره، سواء اتفقنا معه أو اختلافنا، بكل احترام وموضوعية، أحترم البرادعي، ويجب أن نترك له فرصة تحديد قراره، وفي الوقت نفسه، لا يجوز أن نُعلق على شىء أو الأسباب التي ذكرها في استقالته وصاحب القرار ليس أمامي".
وتحدث الوزير عن التخاذل الدولي في تسليط الأضواء على العنف بالتحديد، قائلاً "نحن مع ضبط النفس، وضد أي ضحايا من أي تيار، ولا نقبل أن يتم وضع الحالتين في كفة واحدة، هناك فرق بين سلطة أمنية في مواجهة معتصمين بعضهم سلمي والآخر مسلح، وبين عنف مبرمج لهزّ كيان الوطن، وأنه إذا كان المجتمع الدولي متمسك بحقوق الإنسان والشرعية والسليمة فعليه اتخاذ مواقف من أحداث العنف، كما أن رئيس الوزراء أكد أن قرار الفض كان صعبًا، وهو فعلا كذلك"، مشيرًا إلى أنه "لا مشكلة على الإطلاق من المتابعة والاقتراحات والمساعي الحميدة، وأن القرار مصري، والأمن القومي يحدده المصريون، ونحن في مرحلة انتقالية بعد سنوات من غياب الديمقراطية، وأن مصر لن تكون لتيار من دون آخر، بل لكليهما من خلال معادلة سياسية سليمة تقوم على القانون والسلمية.
وقال فهمي، "نحن نسعى إلى تحديد الهوية السياسية من خلال طريق طويل، يستلزم قبل المضي فيه ضبط الأمن وتمهيد الطرق الصحيح، وهناك تجارب سياسية عدة شبيهه بما نحن فيه، كان فيها ضحايا لمئات السنين، ومن يتوقع أن التجربة المصرية ستكون من دون تحديات فهو غير عملي".