بريطانيا تتصدى لأسطول من قوارب الصيد الإسبانية اعتبرته "غازيًا" لمياهها

تجمّع عدد من الصيادين الإسبان في أسطول من قوارب الصيد التي بلغ عددها 38 قاربًا، بالإضافة إلى عدد صغير من قوارب الاستجمام في صحبة أقاربهم، في تظاهرة احتجاجية عند الموقع الذي تقوم فيه السلطات البريطانية في مضيق جبل طارق بإنشاء حاجز إسمنتي صناعي، الأمر الذي اعتبرته البحرية الملكية البريطانية وشرطة السواحل غزوًا غير مشروع  للمياه البريطانية في مضيق جبل طارق، وعلى الفور قامت شرطة جبل طارق الملكية البريطانية والبوارج الحربية البريطانية بتطويق أسطول قوارب الصيد الإسباني فور عبورها المياه الإسبانية، والاقتراب من الحاجز الصناعي. وأسفر ذلك عن انتظار العديد من العمال والسائحين في طوابير لمدة خمس ساعات من أجل العبور. وقال مسؤول في شرطة جبل طارق الملكية إن القوارب التقت في المياه الإسبانية، وإنه على الرغم من مساعي القوارب البريطانية لإيقاف هذه القوارب، إلا أنها عبرت المياه الإسبانية، ودخلت مياه جبل طارق قبل أن تقوم البوارج البريطانية بإرغامهم على التراجع.  وأضاف أن الحادث وقع في حوالي الساعة التاسعة صباحًا، وأن الصيادين الإسبان حاولوا اختراق الطريق مرات عدّة ولكن محاولاتهم باءت بالفشل. وقال إن القوارب غادرت مياه مضيق جبل طارق حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتابع أن الشرطة البريطانية كانت على علم مسبق بتلك التظاهرة الاحتجاجية منذ الجمعة، وأكّد أن التظاهرة مرت سلميّة من دون اعتقالات. وحذّرت قوراب الحرس الإسباني المدنية قوارب الصيد بعدم الاقتراب من المياه البريطانية.  ويُذكر أن الصيادين الإسبان الذين انطلقوا إلى منطقة كامبو جبل طارق التي تقع في الجنوب الإسباني يزعمون بأن الحاجز الإسمنتي الصناعي يُقيّد من حريتهم في الصيد. ويعتقد الإسبان بأن إسقاط كتل إسمنتية في قاع البحر لإنشاء حاجز صناعي كان الهدف منه منع أسطول الصيد من ممارسة نشاطه، لكن السلطات البريطانية في جبل طارق تقول إن الحاجز ضروري لحماية مخزونها المحلّي من الأسماك. وعلى أثر ذلك، نشبت أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وإسبانيا عندما قام الإسبان بوضع نقاط مرور إضافية على الحدود، واعتزمت فرض رسوم قدرها 50 يورو على كل سيارة تريد الخروج من أو إلى جبل طارق عبر الأراضي الإسبانية. ورفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ذلك الأمر، الجمعة، إلى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو.  وقال في مكالمة هاتفية أن بريطانيا تعتقد بأن الدافع وراء نقاط العبور هذه كان سياسيًا وغير متوازن، ويتنافى مع حرية الحركة والتنقل وفقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي.   وأعرب الوزير المسؤول عن جبل طارق فابيان بيكاردو عن شكره للسلطات البريطانية لما قدّمته من مساعدات، الأحد.  وقال بيكاردو على موقع "تويتر" أنه يوجّه جزيل الشكر إلى البحرية الملكية وشرطة جبل طارق وهيئة الموانئ والجمارك البريطانية لمشاركتها في المساعدة.  وتشير تقارير صحافية إلى أنه تلقّى تهديدات بالقتل عبر شبكة الإنترنت من قِبل بعض الإسبان.