فهمي يؤكد أن أي مواقف خارجية تجاه مصر لن تؤثر على قرارات الحكومة

أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، الأربعاء، أن أي مواقف خارجية محتملة تجاه مصر لن تؤثر على قرارات الحكومة التي تنبع من الإرادة الشعبية، وتستهدف المصلحة العليا للوطن، يأتفي الوقت الذي أكد فيه المسؤول الأممي الذي يزور مصر حاليًا، جيفري فيلتمان، أنه لم يحضر إلى القاهرة لمحاولة إلقاء الدروس على المسؤولين المصريين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، "إن وزير الخارجية نبيل فهمي أكد خلال مقابلة المبعوث الأممي جيفري فيلتمان الأربعاء، رفض مصر الكامل لتدويل الأوضاع الراهنة في مصر، باعتبار أنها شأن داخلي لا نسمح بالتدخل فيه، ولا علاقة لها على الإطلاق بالسلم والأمن الدوليين، وأن مسؤولية أي حكومة ديمقراطية تحتم توفير الأمن والأمان للمواطنين ومواجهة أعمال الإجرام والإرهاب في إطار القانون، وأن الزيارة كانت مقررة إلى القاهرة منذ أسابيع عدة، وأن اللقاء مع فهمي تناول المشهد الداخلي في مصر والأوضاع في قطاع غزة وتطورات القضية الفلسطينية، في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر تاريخيًا لدعم هذه القضية، حيث شدد وزير الخارجية خلال للقاء على دعمنا الكامل للإخوة الفلسطينيين، وتوفير حاجاتهم الأساسية في قطاع غزة وأهمية دور المجتمع الدولي في هذا الشأن".
وأضاف المتحدث، أن الوزير نقل إلى المسؤول الأممي، غضب مصر حكومة وشعبًا من تجاهل العالم الخارجي لحقيقة الأوضاع في مصر، وعدم توجيه النقد والإدانة للطرف الذي يقوم بالتخطيط والتحريض والتنفيذ لأعمال إجرامية و"إرهابية" تطول المواطنين ومنشآت الدولة ومستشفياتها ودور العبادة وتستهدف النظام العام والاستقرار، وأن فهمي ذكر "أن جميع دول العالم تلجأ إلى الإجراءات الاستثنائية حينما تواجه ظروفًا استثنائية"، منوهًا باستمرار وجود معتقلي "جوانتانامو" بعد مرور أكثر من 12 عامًا على حادث البرجين في نيويورك، وشدد على التزام الحكومة بالإسراع في تنفيذ خارطة الطريق باستحقاقاتها الثلاثة، وبمشاركة من ينبذ العنف ولا يحرض عليه ويلتزم بالخارطة.
وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن "المسؤول الأممي لم يحضر إلى القاهرة لمحاولة إلقاء الدروس على المسؤولين المصريين، بما يجب أو لا يجب أن يقوموا به، وإنما جاء للاستماع إلى تطورات الموقف، وعرض تقديم المساعدة من الأمم المتحدة إذا أرادت مصر ذلك، باعتبارها من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وواحدة من أهم الدول الأعضاء بها".
وأعرب وزير الخارجية المصري، الأربعاء، استياء بلاده الشديد من عدم صدور أي ردود فعل قوية من الاتحاد الأوروبي، ردًا على أعمال العنف التي لا يمكن لأي دولة من الدول الأعضاء فيه، السماح بها أو قبول أن تحدث داخلها.
وقال فهمي، خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران، الأربعاء، "إنه من الأهمية البالغة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي مواقفه استنادًا إلى حقائق الأوضاع على الأرض في مصر، لا سيما الاعتداءات الإجرامية والإرهابية ضد المواطنين ومباني ومنشآت الدولة ودور العبادة والمستشفيات، وآخرها الحادث الإرهابي في رفح، والذي راح ضحيته 25 من شهداء قوات الأمن".
وأكد وزير الخارجية المصر، خلال اللقاء الذي جاء بعد عودته من جوبا، مسؤولية الحكومة في ضمان أمن المواطنين والمنشآت، والتصدي لكل من يحاول هزّ الدولة المصرية، مشددًا على التزام الحكومة بخارطة الطريق، والعمل على سرعة تنفيذها، وصولاً إلى بناء ديمقراطية حقيقية راسخة.
وكشفت مصادر دبلوماسية، لـ"المغرب اليوم"، أن الوزير فهمي حذر الاتحاد الأوروبي من عواقب أي إجراء يمس المساعدات التي تقدمها الدول الأوروبية، بموجب اتفاقية المشاركة الموقعة بين الجانبين في العام 2001.
واعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن سفير مصر لدى ألمانيا محمد حجازي، التقى وكيل الخارجية الألمانية، حيث سلمه رسالة خطية من فهمي إلى نظيره الألماني جيدو فسترفيله، تتناول تطورات الأوضاع الراهنة، في ضوء انعقاد جلسات الاتحاد الأوروبي على مستوى السفراء، الثلاثاء، في بروكسل، وعلى المستوى الوزاري الأسبوع المقبل.
وأضاف بدر، "قدّم حجازي شرحًا لأعمال العنف التي تشهدها مصر، من استخدام للعنف المنهجي خلال التظاهرات غير السلمية التي خرجت في 16 من الشهر الجاري، وشهدت استخدامًا للأسلحة النارية والآلية ضد قوات الأمن والمواطنين والعديد من المنشأت الحكومية والمستشفيات والكنائس، ورفعت خلالها بوضوح أعلام "القاعدة، وشدد على أن عدم صدور إدانات دولية واضحة ضد الأعمال الإجرامية، وتسميتها بمسمياتها، يُعد تشجيعًا على استخدام العنف، كما أن الرأي العام المصري بات مندهشًا وغاضبًا مما اعتبره صمتًا للمجتمع الدولي، على أعمال التطرف التي تواجها الدولة المصرية، فيما أكد حرص الحكومة المصرية على الالتزام بخارطة الطريق، وإقامة عملية سياسية تضم جميع القوى ممن لم تتورط في أعمال عنف، وعلى أهمية قيام ألمانيا وأوروبا عمومًا بمطالبة الجماعات المسلحة بإعلان نبذ العنف بشكل فوري".