المجلس الدستوري الجزائري يدعم قطع العلاقات ويتهم المغرب بتجاهل حسن الجوار

دعم المجلس الدستوري، قرار السلطات العليا في البلاد، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، معتبرا إياه قرارا “صائبا” و”حكيما”. وقال المجلس الدستوري الجزائري في بيان أصدره نهاية هذا الأسبوع، إنه “على إثر إعلان السلطات العليا في البلاد، عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، فإن المجلس الدستوري يحيي هذا القرار الصائب والحكيم، الذي يأتي ردا على السلوك العدواني السافر والمتواصل لهذا البلد ضد الجزائر”.واعتبر المجلس الدستوري أن هذا القرار “يعكس مرة أخرى التزام الدولة الجزائرية الكامل بالتصدي بكل حزم لكل المناورات التي تستهدف النيل من وحدة وأمن واستقرار وطننا المفدى”.ووجه المجلس اتهامات للمغرب بتجاهل “مبادئ حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية وخرقه الصارخ لميثاق الأمم المتحدة الذي يكرس مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والوحدة الترابية للدول”.وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قد أعلن الثلاثاء الماضي، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع المغرب، مدعيا أن المملكة وأجهزتها الأمنية تشن حربا ضد بلاده وشعبها، حسب قوله.

وزعم العمامرة في تصريحات متلفزة بأن “المغرب أضاف لأعماله العدائية تعاونه البارز والموثق مع المنظمتين الإٍرهابيتين الماك ورشاد” حسب قوله، مضيفا أنه “ثبت ضلوع الماك ورشاد بالحرائق المهولة التي ضربت عددا من الولايات مؤخرا، وقضية قتل وحرق الشاب جمال بن اسماعيل، كما أشار إلى قضية التجسس عبر برنامج بيغاسوس قائلا، إنه ثبت لبلاده “تعرض مسؤولين ومواطنين جزائريين للتجسس من طرف المغرب”.من جهته عبر المغرب عن أنه أحيط علما بالقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية، وأكدت وزارة الخارجية في بلاغ بهذا الخصوص، أن المغرب إذ يعرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما ولكنه متوقع، بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها”.وأضاف البلاغ “وستظل المملكة المغربية من جهتها شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري، وستواصل العمل بحكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية صحية ومثمرة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إحالة مسؤولين كبار إلى المحكمة العليا والمجلس الدستوري الجزائري يتجه لإلغاء الانتخابات

المجلس الدستوري الجزائري يثبت "الشغور الرئاسي"