نواب "الاتحاد الاشتراكي" المغربّي يؤكدون مواجهتهم مخطط لتحجيّم دورهم

أجابّ نواب "الاتحاد الاشتراكي" المغربي في مجلس النواب من خلال بيان توضيحي صادر، صباح الأحد، على العديد من الأسئلة التي رافقت ما سمي بـ"معركة رئاسة الفريق الاشتراكي" والتي دارت بين كل من رئيس الفريق السابق أحمد الزايدي، و الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، ورئيس فريق ذات الحزب الجديد، فيما كشفت المجموعة ذاتها أنها كانت تدرك أنها تواجه "مخططاً واضحاً لإنهاء فكرة وروح الاتحاد، عبر تحجيم دوره ليصبح مجرد فاعل ثانوي مُكمل لمعارضة موَجهةٍ  لا يراد لها أن تتجاوز سقف  المواجهة المنبرية والصوتية لجزء من الحكومة".
وجاء في البيان أنه " تفاعلاً مع أسئلة العديد من المناضلين الاتحاديين، بشأن  تداعيات ما عرف بمعركة رئاسة الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، على ضوء القلق العميق الذي يعيشه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحرصاً على التواصل الشفاف مع القواعد الحزبية وعموم المناضلين الديمقراطيين، فإننا مجوعة من نواب ونائبات الفريق الاتحادي نجد أنفسنا ملزمين أخلاقيا بتقديم التوضيحات الآتية خاصة وقد وجدنا أنفسنا  في قلب معركة الدفاع عن الديمقراطية الداخلية ومواجهة الانفراد  والتحكم في القرار الحزبي".
وأوضحت "المجموعة البرلمانية" أنها لم تشعر في أي لحظة من لحظات الصراع داخل الفريق النيابي ،بأنها مدفوعة برغبات شخصية أو بالحاجة الى احتلال مواقع للمسؤولية " لقد تعلق الأمر منذ بداية الولاية بصراع واضح، بين منهجيتين سياسيتين، وبين مقاربتين للمعارضة، وفي العمق بين رؤيتين للمرحلة التي تعرفها بلادنا، بأولوياتها وتحالفاتها وخطها السياسي" تؤكد المجموعة .
واضافت " لقد اعتبرنا منذ البداية أن التموقع في المعارضة، لا يعني تغييب دور الحزب في الدفاع عن المشروع الديمقراطي، وفي تفعيل الوثيقة الدستورية، وأن ممارسة المعارضة فرصة لإعادة توضيح هوية الخط الحزبي، وليس مناسبة لإلحاق الحزب، خطاباً و رؤية و أسلوباً ،بأجندات لا تخدم المشروع الديمقراطي، ولطمس معالم استقلالية قرارنا الحزبي" .
لذلك، يضيف ذات البيان " آمنا بان اختيار المعارضة هو قرار سياسي لإغناء تجربة التناوب، ولبناء تقاطبات برنامجية، ولبت مزيد من الوضوح في المشهد الحزبي، وليس اختياراً لإرضاء جهات تعادي كل نزعة استقلالية في العمل الحزبي، وكل محاولة لبناء شرعية انتخابية وتمثيلية داخل كل المؤسسات الديمقراطية" .
الى ذلك كشفت المجموعة ذاتها أنها كانت تدرك أنها تواجه "مخططاً واضحاً لإنهاء فكرة وروح الاتحاد، عبر تحجيم دوره ليصبح مجرد فاعل ثانوي مُكمل لمعارضة موَجهةٍ  لا يراد لها أن تتجاوز سقف  المواجهة المنبرية والصوتية لجزء من الحكومة" ، مضيفة" " لقد تابعنا جميعاً كيف تتحول "المعارضة "المسماة "صدامية" الى تواطئ غريب مع ممثلي الكتلة التقنقراطية داخل الحكومة، وهو ما يعني ان هذا النوع من المعارضة غير مسموح له بتجاوز الحدود المرسومة له سلفاً حتى في العلاقة مع المكونات المختلفة للتحالف الحكومي" .
ووجهت المجموعة النيابية تحية لكل  " المناضلين و عموم شرفاء هذا البلد ،الذين تماهوا مع دفاعنا المستميت على استقلال قرارنا الحزبي ، ومع استهجاننا للوضع المنحط الذي وصله التدبير السياسي لقيادة الحزب، والذي لا يعمل سوى على الحاق التوجه الحزبي الراهن بشكل ذيلي، بأجندات فاعلين آخرين ، بعيداً عن هواجس الديمقراطية والتغيير" بحسب المجموعة النيابية .
ووعدت المجموعة في بيانها أنها ستظل منخرطة في معركة الدفاع عن الهوية الاتحادية ضد ما أسمته بكل "محاولات الطمس والذيلية والإقبار ،التي يتعرض لها المشروع الاشتراكي الديمقراطي"، مؤكدة على  " إننا كنواب للاتحاد الاشتراكي سنظل فضلا عن ذلك أوفياء لتعاقداتنا مع الناخبين وسنواصل عملنا من داخل مؤسسة مجلس النواب حاملين هموم المواطنين وقضاياهم، في ذات الوقت فإن حرصنا على صيانة مبادئ الحزب وقيمه يجعلنا في صف المعارك التي يشهدها الاتحاد والتي أصبحنا موقنين بأن هناك من يسعى إلى دفع التأزم بشأنها نحو الأفق المسدود لغاية الانفراد بالقرار السياسي والحزبي، وإن ذلك ما يفرض علينا مسؤوليات تاريخية لن نتخل عنها".
وخلصت المجموعة النيابية بأنها ستضع نفسها وتجربتها  " رهن إشارة كل حركة تصحيحية تجعل كهدف لها، استعادة القرار الحزبي المستقل، وتخليق الحياة الحزبية الداخلية، وإعادة الاعتبار للمشروع الاتحادي الأصيل، وتنخرط في دينامية مقاومة الانحرافات السياسية والتنظيمية للقيادة الحالية للحزب" .