الأطفال المغاربة غير الراشدين يملأون مراكز إيواء القاصرين في مليلية

تلجأ السلطات الإسبانية في مدينة مليلية، حاليا، إلى الاستعانة بالمروحيات والقوارب، علاوة عن عربات الشرطة لتعقب القاصرين المغاربة التائهين بين شواطئ وشوارع المدينة في أفق انتظار الفرصة المناسبة للعبور إلى الأراضي الأسبانية داخل محركات السفن أو مختبئين في الشاحنات، خصوصًا أنها أصبحت تعاني من وجود عدد كبير من القاصرين المغاربة في مراكز الإيواء في مدينة مليلية.
وأكدت تقارير أسبانية، أن ظاهرة الهجرة السرية للأطفال القاصرين المغاربة الراغبين في العبور إلى أسبانيا عبر بوابة مدينتي سبتة ومليلية في ارتفاع مستمر.

وأوضحت أرقام قدمتها وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المحلية لمليلية، دانيال فنتورا، أن مراكز إيواء القصر غير المصحوبين في المدينة تأوي أكثر من 300 طفل، السواد الأعظم منهم ينحدر من المغرب، يتوزعون على مركز “بوريما” للإيواء والذي يضم 240 طفلا، ومركز تقديم المساعدات بـ80 طفلا، ومركز إيواء الفتيات بـ30 طفلة.

وأشارت دانيال فنتورا إلى أن "هناك رقما ما بين 30 و40 قاصرا لأسباب غير معروفة يتنقلون بين مراكز الإيواء"، كما أضافت أن من بين "هؤلاء يوجد ما بين 10 و15 هم أطفال الشوارع قدموا من الداخل المغربي، أطفال جاءوا من الشارع، دون بنية اجتماعية واضحة، ومع العديد من الصعوبات في الحياة"
وفي هذا الإطار، قررت وزارة الشؤون الاجتماعية في المدينة المحتلة بحر هذا الأسبوع إطلاق مشروع “مربيو الشارع” للأطفال القصر، وذلك بغية إقناع ومنع هؤلاء الأطفال من النوم في الشوارع واللجوء إلى مراكز الإيواء، بخاصة أن أغلبهم يفضل الشارع بما فيه من حرية.

من جهة  أخرى، وحسب مصدر أمني مغربي فإن هؤلاء القاصرين الذي يتخذون من شوارع وأزقة المدن الشمالية، فضاءهم الواسع، كما أنهم يتربصون بالشاحنات والحاويات التي تتأهب للعبور من أجل الاختباء، بين عجلاتها أو في أماكن تشكل خطورة عليهم، كل هذا من أجل العبور إلى مدينتي سيبة ومليلية شمال المغرب واللتين توجدان تحت الاستعمار الاسباني، وهناك يمتهنون صناعة التشرد أو السرقة في مختلف الأماكن العمومية، والتشرد في الشوارع والأزقة والطواف حول حاويات القمامة، لتعمل السلطات الإسبانية على التخلص منهم عبر بوابة بني أنصار.

وينص القانون الإسباني المنظم لإقامة الأجانب في إسبانيا، على أن الشرطة الوطنية الإسبانية، في حال عرض عليها قاصر غير مقيم، وغير مرافق تقوم بالتحري حوله، من خلال البحث عن أسرته أو أحد أولياء أمره في المغرب، إذ يسلم لها بالتنسيق بينها وبين السلطات المغربية المعنية، وذلك إذا ثبت أنه لا يتعرض لمعاملة سيئة داخل أسرته.

أما إذا تبين العكس، فإنه يبقى في مليلية المحتلة تحت رعاية الحكومة المحلية في مركز الإيواء إلى أن يبلغ 18 عامًا، وقبل أن تتجاوز مدة البحث عن أسرة القاصر 9 أشهر، تمنح له وثيقة الإقامة، وبواسطتها يتم تسجيل الأطفال البالغين أقل من 16 عامًا في إحدى المدارس، والبالغين أكثر من 16 عامًا في أحد مراكز التكوين المهني.