الأكثرية في مجلس النواب المغربيّ تناقش مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابيّة

عقد رؤساء فرق الأكثرية في مجلس النواب اجتماعًا، في إطار الإعداد للدخول البرلماني المقبل، خصص  للمناقشة الأولية لمشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، عملاً بآليات التنسيق ومواكبة المستجدات التشريعية على المستوى البرلماني، والحكومي، لاسيما في شأن مشاريع القوانين ذات العلاقة بورش الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.ودعت فرق الأكثرية، في الاجتماع الذي عقد، وعملاً بميثاق الغالبية البرلمانية فيشأن آليات التنسيق والتشاور، إلى "مضاعفة الجهود للرقي بالعمل التشريعي والرقابي، والدفع به قدمًا، عبر توفير الأجواء الملائمة للعمل، وإدارة الزمن البرلماني بالطريقة الأمثل".

وبحث رؤساء الأكثرية عددًا من النقط التي تكتسي أولوية في الوقت الراهن، وأكدوا أنّ "طلبات التأجيل المتكررة التي تتقدم بها بعض الفرق النيابية لدى اللجان النيابية ما بين الدورتين، يربك السير العادي لأعمال هذه اللجان، ويؤثر سلبًا على الأداء التشريعي للمجلس، وهو ما يتسبب في تراكم النصوص قيد الدراسة والتصويت والقضايا والمواضيع المطروحة للمناقشة".

وتم في الاجتماع الاتفاق على برمجة لقاء مع رئيس الحكومة، بغية تعميق النقاش وتوحيد وجهات النظر في شأن هذا المشروع، وباقي مشاريع القوانين ذات الصلة بهذا الموضوع، وتكليف رئيس فريق حزب "التقدم الديمقراطي" رشيد روكبان بمهمة منسق فرق الغالبية، في العام التشريعي الرابع، من الولاية التشريعية التاسعة. وطنيًا وجهويًا وإقليميًا ومحليًا لخدمة مصالحها الخاصة دون مراعاة لباقي أعضاء الحزب.

وحسب مصادر مطلعة فإن التيار المعارض يستعد  للخروج من حزب "الاتحاد الاشتراكي" بعد أن أجرى مفاوضات مع من تبقى من قادة "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية" لإحياء الأخير.

وأضافت المصادر أن هذا الانشقاق طبيعي في ظل العبث الذي يعرفه المشهد السياسي والطريقة التحكمية والإنفرادية التي تسير بها شؤون الحزب، سواء على المستوى التنظيمي أو على السياسي.

وحسب ذات المصادر فإن اليساريين محمد كرين وسعيد السعدي، القياديين السابقين في حزب "التقدم و الاشتراكية"، من أكثر المتحمسين للالتحاق بحزب "الإتحاد الوطني للقوات الشعبية"، حيث عقد معهما المتزعمين لهذه المبادرة أكثر من جلسة، وأن الاختلاف بات على أمور هامشية.