ضغط الرأي العام يدفع بنكيران لتجميد قانون تعويض رجال السلطة عن السكن

لا يزال موضوع التعويضات الجزافية للعمال والولاة على السكن، التي قدمتها وزارة الداخلية في شكل مشروع مرسوم بهدف المصادقة عليها أمام المجلس الحكومي يثير الجدل، بالنظر إلى التعويضات التي اعتبرها الكثير من المتتبعين بأنها خيالية، إذ تصل بعض التعويضات إلى ما يقارب 40 ألف درهم.

ودفعت الضغوطات الإعلامية إلى تراجع رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران عن برمجة نص المشروع لمناقشته والمصادقة عليه الأسبوعي الماضي.

وفي أول خروج إعلامي لرئيس الحكومة لتوضيح الموضوع، نفى بنكيران أن يكون له علم بهذا المشروع القانون. وهو ما يعني أنَّ جواب بنكيران في إحدى الاجتماعات جواب سياسي، في إشارة إلى أنَّه لم يتوصل بالمشروع بشكل رسمي.

وأوردت تقارير إعلامية استنادًا إلى مصادر خاصة، أنَّ رئيس الحكومة يتجه إلى تجميد مشروع مرسوم تعويضات الولاة والعمال. وقرر بنكيران إعادة النظر في هذه التعويضات لأنها خيالية.

ويتجه بنكيران إلى إعادة النظر في المنهجية التي تتبعها الأمانة العامة للحكومة، الموكول لها بنشر النصوص القانونية أمام الرأي العام للإطلاع عليها قبل المصادقة عليها من قبل الحكومة.

ويُفكر في منع الأمانة العامة من نشر مشروع قانون مدة طويلة قبل المصادقة الحكومية، إلا يومًا واحدًا قبل انعقاد الاجتماع الحكومي، وهو ما يفسر أنَّ رئيس الحكومة بدأ يحكم الخناق على النصوص القانونية التي تتميز بحساسية كبيرة، بحيث لن يسمح لها بالخروج إلى الرأي العام إلا بعد أن يطلع عليها شخصيًا، وذلك خوفا من أن تثير بعض النصوص ضجيجا إعلاميا، قد يكون رئيس الحكومة هو الخاسر فيه، لأنه سيكلفه معارك إضافية هو في غنى عنها.

وكشفت المصادر عن غضب وزير الداخلية، محمد حصاد، من نشر الأمانة العامة للحكومة لهذا المشروع قبل أن يحظى بموافقة مبدئية من قبل رئيس الحكومة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعدت مشروع مرسوم يحدد تعويضات مالية عن السكن لفائدة أكثر من 300 رجال سلطة بدء من الولاة ثم العمال والقياد والباشوات