مجلس النواب يراجع الحكومة بشأن سياساتها المتبعة لحماية الطفولة في المغرب

سيعمل البرلمانيون المغاربة في مجلس النواب المغربي، على تقييم حصيلة مشاركة المغرب في اجتماع "لجنة حقوق الطفل"، التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي انعقدت في جنيـف صيف العام الماضي.

وستجري العملية التقييمية السياسية في لجنة القطاعات الاجتماعية التابعة لمجلس النواب المغربي، المختصة في مناقشة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بالسياسات الحكومية، وسيتم ذلك الأربعاء المقبل 20 أيار/ مايو 2015.

ويناقش الاجتماع الذي دعا إليه النواب البرلمانيون، وستشارك فيه وزيرة "التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية" بسيمة الحقاوي، "استراتيجية الحكومة المغربية في مجال النهوض بالطفولة" بهدف مساءلة الحكومة عن خطتها لوقف مختلف مظاهر استغلال الأطفال، سواء استغلالهم جنسيا أو استغلالهم في العمل الشاق والمهين، رغم أن ذلك تحرمه القوانين المغربية والدولية،  ويرتقب أن يتم مناقشة تقرير للوزيرة بسيمة الحقاوي حول "الحوار التفاعلي مع لجنة حقوق الطفل".

وكان المغرب قد قدم تقريرا في جنيف العام الماضي، أكد فيه أن المغرب يحقق نجاحات وتقدمًا مهمًا في مجال حماية الطفولة في المغرب.
وألمح التقرير إلى أن الحكومة المغربية أقرت عددا من الإجراءات القانونية ترمي إلى حماية الأطفال المغاربة من خلال تشديد العقوبة على عدة جرائم تنتهك الطفولة المغربية، وتلزم الأسر المغربية بضرورة تدريس أبنائهم، حتى الأسر التي لا تستطيع أن تدرس أبناءها لسبب الفقر أو غيره قررت الحكومة تمكينهم من دعم مالي غير مباشر يساعد الأسر على تدريسهم، من خلال عدة برامج دراسية سواء برنامج تيسير أو برنامج مليون حقيبة مدرسية أو صندوق دعم الأرامل اللواتي يدرسن الأبناء.