هيئات نقابية وطلابية تتضامن مع طلبة الطب وتدعو إلى مراجعة "الخدمة الإجبارية"

عبرت إطارات نقابية وجمعوية ومهنية عن تضامنها اللامشروط مع طلبة كليات الطب في المغرب، وبخاصة طلبة كلية الطب والصيدلة الذين تعرضوا لاقتحام كليتهم أمس الخميس، وتم اعتقال أربعة منهم وأصيب أكثر من 11 آخرين بجروح مختلفة.

ونظم طلاب باقي المراكز الاستشفائية في المغرب وقفات احتجاجية مع زملائهم، كما هددوا بالتصعيد ضد وزير الصحة الحسين الوردي بابتكار أشكال احتجاجية جديدة.

وأكد الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في كلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء البروفيسور أحمد بلحوس، أنه طلب منه أن ينضم إلى وفد الأساتذة الذين سيتوسطون بين الحكومة والطلبة والأطباء المقيمين والداخليين لحل الأزمة، قائلًا: "لكني رفض لأنني لست وسيطا وإنما منحاز للطلبة والأطباء المقيمين والداخليين، لأنهم بكل بساطة مظلومون ويدافعون عن مطالب عادلة ومشروعة".

ودعا بلحوس، الطلبة إلى عدم اتخاذ القرارات غير المحسوبة كردود فعل بسبب اقتحام قوات الأمن لكلية الطب بالرباط، كما  الأساتذة بعد السماح بانتهاك حرمة الكلية والتدريس تحت الضغط والترهيب.

ونددت نقابات قطاع الصحة المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، بما أسمته "القمع الوحشي" الذي تعرض له الطلبة الأطباء أمس الخميس، خلال تظاهرهم السلمي في كلية الطب والصيدلة في الرباط للتعبير عن رفضهم الصريح لمشروع "السخرة الصحية" في إشارة لقانون الخدمة الإجبارية، وعن عدم الاستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة، حيث تم تعريضهم لكل أشكال التعنيف وتم اعتقال بعضهم.

وأشارت المركزيتان النقابيتان، إلى أن اقتحام كلية الطب والصيدلة في الرباط، جاء تنفيذا للتهديدات المباشرة في حق الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين التي عبرّ عنها وزير الصحة ووزير التعليم العالي سابقا في اللقاءات التي جمعتهم وإياهم، وأكّدها بشكل واضح البلاغ الحكومي الأخير.

وأعربت اللجنة الحقوقية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب عن استنكارها للوضعية التي وصلت إليها قطاعات الصحة والتعليم في المغرب، كما طالبت جميع الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية بمساندة الطلبة الأطباء واعتبار معركتهم معركة وطن.

أما النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، فقد عبر مكتبها الوطني عن غضبه الشديد من اقتحام كلية الطب والصيدلة، معتبرة ذلك الاقتحام أكبر إساءة لديمقراطية البلد، داعية الحكومة المغربية إلى نهج سياسة صحية ناجعة عوض سعيها لفرض مشاريع قانون تهدد السلم الاجتماعي المغربي.