"المجلة المغربية للإدارة المحلية" تطفئ الشمعة الثلاثين وتكرم الفقيه ميشيل روسي

احتفاء بثلاثين سنة من عطاء “المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية”، المعروفة بـ”ريمالد”، استقبله، الخميس، أحد فنادق العاصمة الرباط، بشراكة مع المؤسسة الألمانية “هانس-سايدل”.

شهد هذا النشاط تكريم الفقيه القانوني ميشيل روسي، الذي استمع إلى شهادات وصفته بـ”الصديق الكبير للمغرب” و”المدافع الكبير عن المغرب والمغاربة”، وتحدثت عن “حياته المغربية” طيلة نصف قرن، وبصماته في القانون الإداري المغربي، ومعارف وإنتاج أجيال من الطلبة والقراء، ومواكبته للمجلة.

كما عرف النشاط احتفاء بمريم شميت، رئيسة قطاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة “هانس-سايدل”، وبعلاقات المؤسسة الألمانية بالمجلة منذ تأسيسها.

أحمد بوعشيق، مدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، قال إن هذه السنوات الثلاثين قد ساهمت خلالها المجلة في “تطوير البحث العلمي في مجال العلوم القانونية والإدارية والتدبيرية والقضائية والاجتماعية والبيئية”، وواكبت “مسارات اللامركزية والجهوية”.

وتحدث بوعشيق عن العدد الضخم من إصدارات “ريمالد”، وإغنائها “خزانات الجامعات داخل المغرب وخارجه، وخزانات المهنيين” بـ”أزيد من 800 عنوان (…) وأزيد من 10 آلاف مقال بالعربية والفرنسية”، فضلا عن “مواكبة إصلاحات كبرى عرفها المغرب باستشارات قدمت للسلطات العمومية (…) ومواكبة الاستحقاقات الانتخابية منذ سنة 2002”.

لكن، هذا “التراكم المعرفي والكمي”، لا ينفي “جوانب خفية من إكراهاتٍ وصعوبات مالية ومؤسساتية قد تعترض سبيل أغلب المجلات المحكمة”، وهو ما يواجَه بـ”مثابرة وتضحيات أساتذة جامعيين وقضاة وطلبة في الدكتوراه يحققون الاستمرارية”.

ومع هذا “المشروع الطموح لكن الصعب”، تطلع بوعشيق إلى “مزيد من التألق والإشعاع من أجل المصلحة العليا لبلدنا”.

وعرفت هذه الندوة المحتفية بالسنة الثلاثين لـ”ريمالد”، تدخلا للقائم بأعمال السفارة الألمانية بالمملكة، ماتياس هانزن، الذي تحدث عن دور المجلة في “ديمقراطية حيّة ومعيشة”، ووصف المغرب بـ”الشريك الطبيعي” لأوروبا وألمانيا، الذي له علاقات مع الجمهورية الاتحادية مبنية على “الثقة والتعاون”، قبل أن يصف روابط البلدين بـ”الممتازة في الشهور الأخيرة”.

وشهد النشاط تقديم شهادات لأكاديميين ومحامين وقضاة وباحثين حول إسهام المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية في “تطوير وإثراء الفقه والقضاء الإداريين”.

كما استقبل مداخلات حول “القانون الإداري والحقوق الأساسية”، انطلاقا من دستور 2011، بمقارنات بين القضاءين الإداري والدستوري، وبالتطرق إلى رهانات وحدود دور مؤسسة الوسيط في حماية حقوق المرتفقين بالبلاد، وإشكالية استقلالية هيئات الضبط الاقتصادي في المغرب.

قد يهمك ايضاً

كلية الحقوق في فاس تبدأ في اعتماد التوقيع الإلكتروني لإصدار وثائق الطلبة

كلية الحقوق في مراكش تكرم أطرها الإدارية وأساتذتها المحالين على التقاعد