منظمة "رابلر" الإخبارية تحتجُّ على تقييد الحرية من الرئيس الفلبيني

شعرت المؤسسة والقوة الدافعة وراء منظمة "رابلر" الإخبارية الفلبينية بالمفاجأة، عندما أعلن الرئيس "رودريغو دوتيرتي" الحرب على المؤسسة الصحافية بشكل واضح، وأعلن ذلك بطريقة تعتبر تهديدًا لحرية الصحافة التي شهدتها البلاد منذ عقود.

 وأسست شركة "رابلر" منذ عام 2012، حيث بدأت في إعداد أخبار على الإنترنت من خلال 12 مراسلاً، وأنشأتها "ماريا ريسا"، رئيس سابق لمكتب "CNN". ولكن خلال الشهرين الماضيين، كانت هذه المجموعة الصغيرة في مواجهة ضد إضعاف حرية الصحافة في الفلبين، وأعلن المتحدث باسم الرئيس "دوتيرتى" – في لهجة شبيهه بلهجة دونالد ترامب المثيرة للجدلأن موقع رابلر ليس مزيِّفًا للأخبار فحسب، بل إنه ليس فلبينيًا أيضًا".

وبدأ الاعتداء في يناير/ كانون الثاني عندما ألغيت رخصتهم وازداد العبء عليهم مع مرور السنة، فمُنع مراسل "رابلر" السياسي من قصر الرئاسة لتقديم تقارير إعلامية. ثم، في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أنها تحقق مع "رابلر" لتهربه من ضرائب بقيمة 2.5 مليون دولار، وهي شكوى وصفتها "ريسا" بأنها "مثيرة للسخرية".

و تعاني "ريسا" صراعًا ذا طابع سياسي شديد من أجل بقاء "رابلر"، والذي وصل إلى المحكمة العليا. وقالت "ريسا" بتحدٍ "نحن مستعدون للكفاح"، "والهدف النهائي هو الاستمرار في توصيل الأخبار، طالما أننا في دولة ديمقراطية، وهذا على حسب علمي، هل ما زالت ديمقراطية!"

وسمعت "ريسا" للمرة الأولى، الرئيس يعلن أن رابلر "مملوك بالكامل" من قبل الأميركيين، وبالتالي ذلك ينتهك الدستور. وقالت "ريسا" وهي تهز رأسها "إنه ادعاء سخيف". "نحن مملوكون بنسبة 100 ٪ من قبل الفلبينيين والوثائق تثبت ذلك."

وجاء ذلك بعد شهور من التقارير الانتقادية من جانب "رابلر" بشأن الحرب الدامية والوحشية المتزايدة التي ارتكبتها "دوتيرتى" على المخدرات وعمليات القتل خارج نطاق القضاء التي فرضتها الحكومة، والتي أودت بحياة ما يقدر بحوالي 8000 شخص. وتبحث المحكمة الجنائية الدولية الآن في الأدلة على أن "دوتيرتى" ارتكب جرائم ضد الإنسانية.

وظهرعلى "دوتيرتى" الغضب من التغطية الصحافية حوله، وانطلقت وسائل الإعلام التقليدية، في السرد والتحكم في كل شيء، واستهدفت الرئيس أكبر صحيفة في البلاد، وهي "انكوايرر"، التي وضعت "قائمة للقتل" التي توثق أولئك الذين ماتوا في حرب المخدرات. و قام الرئيس بتهديد محطة تلفزيون "ABS-CBN" بعدم تجديد امتيازهم. وأخيرًا تحوَّل انتباهه إلى رابلر.

وطلبت لجنة الأوراق المالية والبورصة في أغسطس 2016 ، وثيقة بعد وثيقة من"رابلر"، أولًا لإثبات ملكيتها الفلبينية، ومن ثم لأسباب أخرى غير معروفة. وقالت ريسا "كان من الواضح أنها رحلة صيد". لقد كنت مذنبة حتى تثبت براءتي. ولم يكن هناك أي تهمة رسمية تُقدم". وعقدت ريسا مؤتمرًا صحافيًا فوريًا خارج مكاتبها في مانيلا ، ونددت بالهجوم على حرية الصحافة في العالم في يناير/ كانون الثاني.والقضية الآن موجودة في محكمة الاستئناف، والتي تستغرق عقدًا من الزمن للتوصل إلى قرار.