صدّور مرسوم مُتعلق بتفاصيل التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة بالجريدة الرسمية في المغرب

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7218 المرسوم رقم 2.23.565 الصادر في 2 غشت 2023 المتعلق بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، وهو الذي يتولى تأطير النظام المتعلق بالقضاة من الدرجة الممتازة والدرجة الاستثنائية.وبموجب هذا المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة المغربية في مجلسها المنعقد بـ 24 يوليوز 2023، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 غشت 2023، سيستفيد القضاة من الدرجة الاستثنائية من التعويض عن المصاريف الرامي إلى تغطية التكاليف المرتبطة بالمهام في السنة، وبناء عليه سيخول لهم التعويض عن السكن، ويتوقف تخويل هذا التعويض في حالة استفادتهم من سكنى عينية.

ونص المرسوم على أن القضاة من الدرجة الممتازة سيستفيدون من حزمة من التعويضات والمنافع، وتشمل التعويض الخاص من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة والمحدد في 13.650 درهما في الشهر، ومن الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة محدد في 17.255 درهما شهريا، وفي ما يهم الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة فحدد في 20.860 درهما في الشهر.وفي ما يتعلق بالتعويض عن التأطير القضائي، من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة حدد في 25.025 درهما في الشهر، ومن الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة فبلغ 29.470 درهما في الشهر ومن الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة، حدد التعويض في 33.915 درهما في الشهر.

 أما بخصوص التعويض عن التدرج الإداري من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة فبلغ 6.000 درهم في الشهر، ومن الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة 7.000 درهم في الشهر، ومن الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة 8.000 درهم في الشهر.وبشأن التعويض عن التمثيل، فحدده المرسوم في 1.000 درهم في الشهر، في حين بلغ التعويض عن المصاريف الرامي إلى تغطية التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب 1.500 درهم في الشهر.

ونص المرسوم على تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وكذا من الدرجة الاستثنائية والممتازة؛ بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها، وتقديم قائمة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف.وحدد المرسوم الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة من الدرجة الممتازة والاستثنائية والقضاء خارج الدرجة، إلى جانب أشكال الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة حيث يشترط الترقي السريع سنتان، والمتوسط 3 سنوات، والبطيء 4 سنوات.ويستفيد القضاة المرتبين خارج الدرجة بموجب المرسوم من تعويض عن السكنى مبلغه الشهري 8.333 درهما، ويتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية.

قد يهمك ايضاً

تعرف علي مرسوم تمديد حالة الطوارئ في المغرب الذي صدر بالجريدة الرسمية

أبرز المقتضيات الجديدة لقانون مالية 2021 في الجريدة الرسمية