استعراض "ملصقات توعية" يسدل الستار على حملة ضد زواج الأطفال في المغرب

بمناسبة اختتام حملة “لا أريد” ضد زواج الأطفال (I DONT)، نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان، بشراكة مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، معرض الملصقات التعبوية ضد هذه الممارسة الضارة بالنساء والفتيات.وقد اغتنت أروقة المكتبة الوطنية بمجموعة من الصور الفوتوغرافية لعدد من الفنانين، والإعلاميين، والمؤثرين والسياسيين، وغيرهم، مصحوبة بنص قصير لصاحب الصورة، يعبر من خلاله عن رأيه وتعليقه الشخصي على موضوع تزويج الأطفال.

حملة “لا أريد”، التي تم إطلاقها في 2022، شهدت مشاركة ما يقرب من 50 من المدافعين عن حقوق النساء والفتيات والمؤسسات وقادة الرأي من بين الفنانين والصحافيين والمؤثرين.وقد سلطت هذه التعبئة القوية الضوء على المخاطر التي تؤدي إلى زواج الأطفال، فضلاً عن عواقبه المدمرة على حقوق وصحة وتعليم ومستقبل عشرات الآلاف من الفتيات اللواتي يتزوجن كل سنة وهن في مرحلة الطفولة.

وعرف معرض الملصقات التعبوية ضد هذه الممارسات الضارة بالنساء والفتيات حضورا مهما ومتنوعا، فضلا عن مجموعة من ضيوف الشرف، تتقدمهم عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومحمد الفران، مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.وتواجد بين الحضور أيضاً، لويس مورا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشيد الوظيفي، مدير التعاون والتواصل بوزارة العدل، وكذا الأمين العام لحقوق الإنسان منير صالح، بالإضافة إلى نيل ستيوارت، سفيرة كندا لدى المغرب، ونتالي فوستيي، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب.

وفي هذا السياق، صرحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، قائلة: “أشارك في هذا اللقاء المنظم من طرف صندوق الأمم المتحدة للسكان حول ظاهرة محاربة تزويج القاصرات، في إطار حملة I DONT، أي أرفض الزواج كقاصر وأرفض أن أزوج قاصرا وأرفض أن أساند أي مشروع تزويج قاصر، وهنا أريد الإشارة إلى أن بلادنا، تحت القيادة السامية للملك محمد السادس، تقدمت كثيرا بخصوص محاربة تزويج القاصرات والنهوض بأوضاع الطفل، من خلال وضع استراتيجية عمومية مندمجة لحماية الطفولة”.

وفي تصريح قال عبد الإله يعقوب، نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب: “نحتفل اليوم بنهاية حملة {لا أريد} من خلال التظاهرة المنظمة بشراكة مع المكتبة الوطنية عبر معرض الملصقات التعبوية ضد هذه الممارسة الضارة بالنساء والفتيات”.وأكد يعقوب أن “ظاهرة زواج القاصرات مازالت منتشرة في بلدان العالم وفي المغرب”، مشيرا إلى أنه يتم تزويج 37000 طفلة في العالم يوميا، بالإضافة إلى أن عدد النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغ سن 18 سنة وصل إلى 650 مليون نسمة، أي ما يعادل تقريبا سدس سكان العالم الإناث”.

وأضاف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب أن “في سنة 2019، تم منح 20700 ترخيص من طرف وزارة العدل بخصوص الإذن بزواج القاصرات”.وفي الإطار نفسه، صرحت عائشة الحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي، قائلة: “إن موضوع تزويج القاصرات من بين المواضيع الأساسية التي تهتم بها جمعية اتحاد العمل النسائي، وقد طالبنا منذ صدور المدونة، من خلال العديد من اللقاءات والندوات، بالحد من زواج القاصرات وإلغائه بصفة نهائية”.

وأضافت الحيان أن “الاستثناء الذي أباحته مدونة الأسرة أصبح قاعدة عامة، بالنظر إلى حجم هذه الإحصائيات”، مشيرة إلى أن “هذا الاستثناء يحمل في طياته عواقب خطيرة تضر بمصلحة الطفلة المغربية”.وفي السياق ذاته، صرحت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب،أن “هذا الحدث جاء لأجل الحد من تزويج القاصرات، ونحن هنا لكي نقول إننا ضد هذه الظاهرة لأنها لا تضمن حياة سليمة للأطفال، بل على العكس من ذلك، فهي تعد بمثابة سرقة للحياة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مناظرة وطنية تُطالب بمنع زواج القاصرات وحسم جدل الاعتراف بالأبناء في المغرب

مطالب لوزير العدل المغربي بالكشف عن احصائيات زواج القاصرات