الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تُحذر من استغلال قاصرات الحوز و تزويجهن بالفاتحة

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الجهات الرسمية والحكومية، والمنظمات الحقوقية والتنموية العاملة بشكل مباشر على تقديم “الحق في المساعدة الإنسانية” إلى مواصلة وتكثيف الجهود من أجل المزج بين الدعم المادي والمعنوي والدعم النفسي لأسر وعائلات الضحايا خاصة النساء والأطفال باعتبارهم أكثر تأثرا بمخاطر الكوارث الطبيعية.

وحثت ذات الجمعية على تقديم الدعم النفسي للطفلات والأطفال والأيتام وإبعادهم عن مواقع الزلزال من طرف جميع المؤسسات المعنية بحماية الطفولة؛واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة والتبليغ عن تجار البشر الذين يستغلون وضعية الكوارث الطبيعية والزلزال من أجل تنفيذ سلوكهم الإجرامي في صفوف الطفلات والأطفال.

كما شددت الجمعية على التبليغ عن تزويج الطفلات وزواج الفاتحة؛وذلك بالتسريع بوضع برامج فك العزلة واتخاذ إجراءات مستعجلة لصالح جميع الأحياء والدواوير المنكوبة؛وكذا اتخاذ جميع الإجراءات من أجل حماية اجتماعية فعلية لجميع النساء وخاصة المتواجدات الآن بالمناطق الهشة والتي تعرضت إلى الكارثة والنساء في مراكز الإيواء المؤقت وفضاءات استقبال ضحايا الزلزال.

إلى ذلك جددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التضامنن المطلق وغير المشروط مع كل الأسر المكلومة معلنة إنخراطها في كل المبادرات الفردية والجماعية التي انطلقت في كل جهات المغرب لتقديم الدعم والمساعدة العينية والنقدية للمواطنين والمواطنات في المناطق المتضررة من الزلزال، وتلك التي لعب فيها المجتمع المدني دورا حاسما وذلك من خلال انخراطه الوازن والمسؤول في التضامن والدعم والتتبع والمصاحبة.

وتؤكد الجمعية الإعتزاز بكل المبادرات المؤسساتية والمجتمعية للتخفيف من آثار الزلزال وإعادة الإعمار، نعتبر أن التأصيل للديمقراطية وتفعيلها ليس شعارا موسميا أو احتفاء أمميا بل مثلا أعلى يهدف إلى صون و تعزيز كرامة الإنسان و حقوقه الأساسية، و تحقيق العدالة الاجتماعية، و دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و تأمين تماسك المجتمع و تلاحمه و توطيد الإستقرار الوطني و السلام الإجتماعي، فضلا عن تهيئة المناخ المكاسب لإرساء السلام الدولي” كما أوضحت ذلك الفقرة الثالثة من الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دراسة رسمية حديثة تؤكد أن النساء المغربيات يفضلن المواليد الإناث على الذكور

غيثة مزور تكشف أن النساء المغربيات في المناصب الوزارية العليا لا يتجاوز نسبة 20 بالمائة