الحوثيون يجبرون إنتصار الحمادي على إجراء "فحص عذرية" والعفو الدولية تطلب اطلاق سراحها

طالبت   منظمة العفو الدولية  المليشيات الحوثية في اليمن بإطلاق سراح عارضة الأزياء والممثلة اليمنية إنتصار الحمادي المعتقلة منذ عدة أشهر في سجونها  دون توجيه تهم لها فوراَ.
وكشفت المنظمة الدولية التي تتَخذ من العاصمة البريطانية مقراَ لها  أن السلطات الحوثية تخطَط الأن لإجراء" فحص العذرية "بالقوة , معتبرة ان ممارسة هذا الفحص يعتبر نوعا من العنف الجنسي ويصل بالمقاييس الحقوقية العالمية  الى نوع من أنواع التعذيب المحرَمة دولياَ. 

وفالت لين معلوف نائبة رئيس قسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية , إن  الحمادي التي تم  توقيفها من قبل رجال أمن بملابس مدنية في العشرين من شهر شباط فبراير الماضي عند نقطة تفتيش أمنية في صنعاء , تعرضت للتعذيب الجسدي  والسجن و تعصيب عينيها و توجيه الشتائم العنصرية  و اتهامها بممارسة الرذيلة و تناول المخدرات، و أنها تحت التهديد و التعذيب أجبرت على "الإعتراف" بهذه التهم.

ووفقاَ لمقرَبين من ابتسام , فإن  ظهورها على وسائل التواصل الاجتماعي  في صور لها  بدون غطاء على رأسها لم يرق للمليشيات التي تسيطر على اليمن بالقوة و تحاول فرض  أنظمة ليست مقبولة من قبل الناس . ودعت منظمة الغفو الدولية ما سمَتهم ب " سلطة الأمر الواقع في اليمن إلى إطلاق سراح إنتصار الحمادي فوراَ و التراجع عن خطوة إجراء فحص العذرية لها , كون المعتقلة لا تقبل القوانين التي يحاول الحوثيون فرضها بالقوة على الشعب اليمني و تحاول فرض إجراءات تحد من حرية المرأة اليمنية وتمارس التمييز ضدَها. 

وقالت منظمة العفو الدولية ان السلطات الحوثية أبلغت محامي المعتقلة  في الخامس من الشهر الجاري أن فريق الادعاء ضد المتهمة ،أنه فور الانتهاء من إعداد الترتيبات المطلوبة سيتولى طبيب  إجراء "فحص العذرية " للمعتقلة ,موضحة أنه ليس هناك ما يبرَر القيام  بهذا الاجراء المخالف للقرارات الدولية .  وقالت المنظمة الدولية  في بيان: «لها إن ما تعرضت له عارضة الأزياء الحمادي من اختطاف وسجن يعود سببه إلى طبيعة عملها الذي يصنف من الجرائم الكبيرة لدى الميليشيات المتطرفة «الكارهة للنساء». على حد وصفها.

وقالت مصادر اخرى ، إن إقالة الحوثيين لعضو النيابة المحقق في قضية الشابة الحمادي، وأطلاقها في المقابل تهديداتها للمحامي في القضية يثير أكثر من علامة إستفهام  حول  التهم الملفّقة ضد الضحية. لاسيما  وأن  تصريحات المحامي والمستشار القانوني خالد الكمال المعتقلة الحمادي والتي قال فيها إن النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الجماعة ،أوقفت عضو النيابة رياض الإرياني من مهمته كمحقق رئيس في قضية الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، على خلفية طلبه الإفراج عنها نهاية الأسبوع الفائت.

وأضاف خالد الكمال،  أنه تلقّى أيضاً تهديداً على صلة بدفاعه عن الفنانة الحمادي، مرجحاً أن يكون الهدف هو دفعه إلى الانسحاب من متابعة القضية، التي أثارت ردود فعل محلية ودولية واسعة».وأكد المستشار القانوني مجدداً ثقته بما لا يدع مجالاً للشك أن موكلته انتصار الحمادي مظلومة وحجزت بدون أي مسوغ قانوني، إضافة إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي تمت دون مذكرة رسمية.

وأشار محامي الدفاع إلى أن احتجازها طوال الفترة الماضية، «يثير الشكوك بشأن احتمالات البحث عن أي تهم أخرى يمكن تلفيقها لموكلته، رغم قناعة قاضي التحقيق المقال رياض الإرياني ببراءتها وزميلتيها من أي تهم منسوبة إليهن».واختطفت الميليشيات في 20 فبراير (شباط)  الماضي الفنانة انتصار الحمادي وصديقتين لها، وهي ممثلة درامية وعارضة أزياء من أب يمني وأم إثيوبية، في أحد شوارع العاصمة صنعاء، وظلت منذ ذلك التاريخ مخفية، قبل انطلاق حملة ضغط شعبية واسعة للكشف عن مصيرها أجبرت الجماعة على إحالتها للقضاء الخاضع لسيطرتها.

وأشارت مصادر حقوقية في صنعاء إلى أن الجماعة بررت جريمتها تلك باتهامها للمخطوفات بانتهاك قواعد اللباس الإسلامي التقليدي، في حين عد مراقبون اختطاف الحمادي وسجنها جريمة لا تختلف عما تقوم به المنظمات الإرهابية بحق النساء مثل تنظيمي «القاعدة» و«داعش» و«أنصار الشريعة».ويعد هذا الانتهاك بحق الفنانة الحمادي هو الأحدث ضمن سلسلة حملات قمعية شنتها وتشنها الجماعة بحق نساء يمنيات بينهن ناشطات وإعلاميات غير آبهة بأي أعراف أو حرمات دينية ومجتمعية.
 
وعلى إثر تلك الواقعة أطلق المئات من الناشطين الحقوقيين اليمنيين حملة واسعة على منصات التواصل طالبوا فيها بسرعة إطلاق سراح الحمادي، كما كشفت تقارير دولية وأخرى محلية عن أن ما لا يقل عن 300 امرأة وفتاة يمنية، بينهن ناشطات حقوقيات وعاملات في منظمات إغاثية، ما زلن يقبعن منذ أشهر أو سنوات في سجون سرية وعامة تابعة للجماعة.وأشارت بعض التقارير إلى تعرض النساء المختطفات لانتهاكات جسدية جسيمة ترقى إلى جرائم حرب، وتعرضهن للتعذيب الجنسي والتعذيب والحرمان من حق العمل.وذكرت أن أكثر من 1000 امرأة وفتاة تعرضن للاعتقال والاختطاف والتعذيب، ووجهت لبعضهن اتهامات كيدية بالدعارة والخيانة، فيما أجبرت عائلات أخريات على دفع فدية مالية كبيرة مقابل الإفراج عن بناتهن المختطفات.

وكانت الجماعة قد حذرت أثناء إحالة الحمادي بعد اختطافها وسجنها لأيام، إلى النيابة والمحاكمة، جميع أفراد أسرتها من عواقب حديثهم لوسائل الإعلام أو المنظمات عن أي تفاصيل تتعلق بابنتهم المختطفة لديها.وطبقاً لتأكيدات مصادر خاصة في صنعاء، فقد طلبت الميليشيات من والدة انتصار حينها الابتعاد عن إثارة قضية ابنتها في الإعلام، وهددتها بعدم الإفراج عنها في حال الإدلاء بأي تصريح.

قـــــــــــد يهمـــــــــــــــــك ايضـــــــــــــــــــــــا

السلطات المغربية تنتظر جوابًا من منظمة العفو الدولية على رسالة رئيس الحكومة
 

السلطات العمومية المغربية تحرج منظمة العفو الدولية بشأن اختراق الهواتف