جمعيات نسائية مغربية تطالب برفع التجريم عن الإجهاض وتحصي "العمليات العشوائية"

يجرم المشرع المغربي “الإجهاض”، أو “الإيقاف الإرادي للحمل” كما تطلق عليه الحركة الحقوقية، إلا أن عددا مهما من الفتيات يخضعن لهذه العملية بشكل سري، حيث تؤكد الإحصائيات وجود بين 800 و1000 حالة عملية إجهاض يوميا، منها 200 حالة تتم عشوائيا، بحسب ما أكده تحالف ربيع الكرامة الذي دعا إلى رفع صفة الجرم عن الإجهاض خلال ندوة صباح اليوم بالرباط.
خديجة الروكاني، محامية بهيئة الدار البيضاء عضو تحالف ربيع الكرامة، انتقدت تصريحات وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في البرلمان، التي أكدت من خلالها أن موضوع الإجهاض بيد لجنة عليا، وأن الحكومة تعالجه وفق مقاربة لا تتناقض مع الشريعة الإسلامية، و”الحال أن مناقشة الإجهاض بالمغرب قطعت أشواطا كبيرة، حيث أنهت اللجنة عملها وقدمت تقريرها للمؤسسة الملكية، وتم تصريف مضامينه في مشروع قانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مشروع القانون الجنائي”، تقول المتحدثة.
وأضافت الروكاني أن الحالات التي سمح فيها مشروع القانون 10.16 بإجراء الإجهاض، وهي: الاغتصاب وزنى المحارم والتشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الجينية وإصابة الأم بمرض عقلي وتأثير الحمل على حق الأم في الصحة والحياة، “حوصرت بعدة شروط صارمة”.
وأوضحت أن “مجال تدخل القانون الجنائي لا ينبغي أن يتجاوز حالة وجود جريمة، في حين إن الإيقاف الطبي للحمل ليس جريمة”، داعية إلى “مناقشة الموضوع بغاية تجويد النص التشريعي، بالنظر إلى كلفته الاقتصادية والاجتماعية وبعده الحقوقي، لذلك ينبغي أن يناقش في إطار مدونة للصحة العمومية تنظم هذا الموضوع”.
من جهة أخرى، يأتي هذا اللقاء في سياق وفاة الطفلة مريم، البالغة من العمر 14 سنة، بإقليم ميدلت، بسبب “إيقاف غير آمن للحمل”، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة على المسؤولين، تورد الروكاني، متسائلة: “كم من قاصر ستموت قبل أن نجد حلا نهائيا لهذه القضية؟”.

فوزية ياسين، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب منسقة تحالف ربيع الكرامة، أكدت أن الحركة الحقوقية تنتظر ما ستسفر عنه عملية تجويد مشروع القانون الجنائي التي أعلن عنها وزير العدل بعد سحبه من البرلمان، مطالبة في الآن ذاته بـ”تعديل شامل لهذا القانون من حيث بنيته ولغته ومقتضياته من أجل حماية النساء”، وبـ”إشراك جميع الفاعلين المعنيين”.

وشددت ياسين على ضرورة إعادة النظر في الشروط الصارمة التي جاءت في المشروع، مبرزة أن “بنيته تقليدية أبوية بعيدة عن حماية النساء من العنف والتمييز، كما أنه قانون يعود إلى سنة 1962 ولا ينسجم مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية”.
وتطالب الهيئات المدنية المكونة لتحالف ربيع الكرامة بإدراج الصحة الإنجابية للنساء ضمن سياسة عمومية تعكسها مدونة للصحة العمومية، ووضع خطة ناجعة للصحة الإنجابية، وتعميم الخدمات المقدمة في إطارها على مختلف مناطق المغرب وشمولها لجميع النساء في سن الإنجاب، وإدراج برنامج لتنظيم الأسرة ضمن هذه الخطة، وتوفير وسائل منع الحمل، وتنظيم الإيقاف الطبي للحمل ضمن مدونة للصحة العمومية، من حيث الشروط والمدة، وغيرهما، بما يراعي المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، وتبني مفهوم الصحة ومفهوم الإجهاض الطبي الآمن كما تعرفهما منظمة الصحة العالمية ومنظومة حقوق الإنسان.

قد يهمك ايضاً

من تحريم الإجهاض إلى نشر المثلية

حكم تاريخي في أميركا يلغي حق المرأة الدستوري في الإجهاض