بسيمة الحقاوي تعلن بلورة وتعديل العديد من القوانين لفائدة المرأة

صرّحت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي،  أن الحكومة تمكنت من إنجاز ثلثي التزاماتها ذات الصلة بالخطة الوزارية "إكرام"، والتي تشكل طفرة نوعية في مجال التعامل مع ملف المساواة والمناصفة ومحاربة العنف ضد النساء والنهوض بحقوقهن.

وأشارت الحقاوي، خلال تصريحات صحافية عقب انعقاد الاجتماع الحكومي الخميس، إلى أنه تم لهذه الغاية إشراك المجتمع المدني الذي خصص له 22 مليون درهم للانخراط في هذا العمل الكبير من أجل تحقيق المساواة ونشر ثقافة الإنصاف وتقليص الفجوة بين الجنسين.

ولفتت الوزيرة المغربية إلى أنه تم أيضًا بلورة وتعديل العديد من القوانين لفائدة المرأة، وكذلك إنشاء مراصد من قبيل المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام والمرصد الخاص بالنوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية.

وذكرت الوزيرة بسيمة أن هناك عدة دراسات ساعدت على اتخاذ مجموعة من القرارات كتقليص الفجوة بين الوقت المخصص للعمل بالنسبة للمرأة والوقت المخصص للأسرة، علاوة على مجموعة من الالتزامات التي يتوجب تنفيذها خلال المدة المتبقية لتنزيل الخطة الحكومية قبل انتهاء ولاية هذه الحكومة.

وأكدت أن اجتماع اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012-2016، والذي ينعقد في سياق تتبع تنفيذ الخطة المذكورة في رسم الفترة الفاصلة بين تموز/يوليو 2013 ونفس الشهر من عام 2014

وأعربت الحقاوي عن أملها في أن يتم الإيفاء بهذه الالتزامات قبل نهاية سنة 2016 كما وعدت الحكومة بذلك، مبرزة أن المؤشر الحالي يعد إيجابيًا جدًا".

واعتبرت أن هذا المؤشر دليل على أن الحكومة قادرة على الإيفاء بكل تعهداتها إزاء تحقيق المساواة والإنصاف بالنسبة للمرأة، بما يفضي إلى تقليص الفجوة بين الجنسين.