روبيو السلام في أوكرانيا يتطلب "التضحية" من الجانبين عشرات المفقودين إثر غرق قارب في أحد أنهار نيجيريا غوغل تكشف عن خطوة تاريخية تجاه سوريا لأول مرة منذ 2004 فيضان مفاجئ إجتاح موقعًا للتخييم في شمال الصين ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وفقدان أربعة آخرين إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات خلال موجة حرّ شديدة استمرت لثلاث ساعات زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي نواب بريطانيون يطالبون كير ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال قطاع غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعلن احباط هجوم ارهابي استهدف محطة سمولينسك للطاقة النووية تصاعد الغضب في إسرائيل مع احتجاجات وإضرابات تقودها عائلات القتلى والمحتجزين للمطالبة بوقف الحرب وصفقة لإعادة الأسرى رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير يصادق على خطط إحتلال قطاع غزة ومدة العملية 4 أشهر

أخر الأخبار

مجلس حقوق الإنسان يطالب باعتماد تعويضات المشتكين من أخطاء القضاء

GMT 09:07 2022 الأحد ,15 أيار / مايو

المغرب اليوم - مجلس حقوق الإنسان يطالب باعتماد تعويضات المشتكين من أخطاء القضاء

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الرباط ـ المغرب اليوم

طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتماد تعويضات تهم الخطأ القضائي في غضون فترة زمنية معقولة، مع تحمل الدولة عبء الإثبات، مستندا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وسجل المجلس، ضمن تقريره السنوي الخاص بسنة 2021، ترحيبه بتزايد طلبات التعويض عن الخطأ القضائي المقدمة أمام المحاكم الإدارية بالمغرب، وهو ما يعكس وعي المتقاضين بمستجدات دستور 2011.

وأكد تقرير “CNDH” أن المجلس يتابع حكما لمحكمة النقض بعدم تعويض شخص جراء خطأ قضائي واعتقاله احتياطيا لمدة 69 يوما قبل أن يحمل القرار النهائي براءته من التهم المنسوبة إليه.

وفي المقابل، اعتبرت محكمة النقض أن الخطأ القضائي الموجب للتعويض في إطار المسؤولية الإدارية، هو الخطأ الجسيم غير المغتفر أو الإهمال الشديد الذي يسقط فيه القاضي قليل العناية.

وفي السياق ذاته، استحضر تقرير “مجلس بوعياش” الفصل 122 من دستور 2011 وضمانه الحق لكل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة، مطالبا بوضع تشريعات تهم الموضوع.

وتطالب فعاليات حقوقية عديدة بسن قانون إطار ينظم مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، ويضم المفاهيم الأساسية والقواعد الموجهة في إقرار المسؤولية، ويبين بشكل واضح معايير الخطأ القضائي وطبيعته وخصوصياته.

وتعتبر بيانات هيئات حقوقية أن الإقرار الدستوري بالخطأ القضائي كفيل بخلق الشعور لدى الفاعل القضائي بقبول المساءلة حماية للمساواة وسيادة القانون، وبضرورة الانقياد إلى مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد المحاكمة العادلة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مجلس حقوق الإنسان يطالب باعتماد تعويضات المشتكين من أخطاء القضاء

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الرباط ـ المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

واشنطن - المغرب اليوم

الفنانة المغربية سعيده شرف

الرباط - المغرب اليوم

الذكاء الاصطناعي

لندن ـ المغرب اليوم

الأديب المصري الكبير صنع الله إبراهيم

القاهرة - المغرب اليوم

المصري محمد صلاح لاعب ليفربول

لندن - المغرب اليوم

واشنطن -المغرب اليوم

سيرين عبد النور

بيروت ـ المغرب اليوم