الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في المغرب تعلن عن قيامها بإضراب لمدة 48 ساعة

دعت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، شغيلة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى المشاركة بكثافة في الإضراب الوطني المزمع تنفيذه يومي الأربعاء والخميس 9 و10شتنبر الجاري.

الإضراب وكما ورد في بيان نقابي توصلت به أخبارنا، جاء تنديدا على إصرار إدارة الوكالة على تبني سياسة ''الآذان الصماء'' والتهرب من المسؤولية واستغلال ظروف الجائحة للتملص من التزاماتها اتجاه المستخدمين، وأيضا لإجبارها على تطبيق مضامين الاتفاق المقرر بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم 25 أبريل 2019، في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور الذي سبق وأن استفادت منه جل القطاعات العامة، ووافقت على إقراره وزارة المالية وإدارة الوكالة فيما يخص شغيلة الوكالة، لكنها تماطلت في تنفيذه، و للمطالبة بإصلاح ما أفسدته الإدارة في ملف التقاعد التكميلي الذي عرف اختلالات خطيرة رصدتها النقابة الوطنية في مذكرتها المطلبية التي وجهتها لإدارة الوكالة بتاريخ 8 نونبر 2018 والتي أكد مضامينها تقرير الخبير الذي اعتمدته الإدارة، وذلك من أجل إنصاف المستخدمين الذي تضرروا من السياسة العشوائية التي تم بها تدبير هذا الملف حيث أعطت الحظوة لمستخدمين معينين دون غيرهم، وأيضا لتسريع وضع مشروع القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مسطرة المصادقة بالمؤسسة التشريعية والموضوع لدى وزارة الفلاحة منذ أكثر من سنة، وللتعجيل بتسوية ملفات جداول الترقية برسم سنة 2019 وإجراء الامتحانات المهنية وإعادة الترتيب وحل مشكل أصحاب الديبلومات قبل التوظيف او بعده والاعلان عن نتائج الامتحان المهني الخاص بالسلم 22 الى 24، والاستجابة لطلبات الانتقال وتنزيل مضامين المذكرة الصادرة بتاريخ 16/01/2020 على أرض الواقع، بالتشاور مع ممثلين عن النقابة الوطنية كما تم إقراره في اجتماع 25 فبراير 2020 مع إدارة الوكالة، وأيضا للتراجع عن جميع القرارات التعسفية التي طالت المستخدمات والمستخدمين، ولا سيما التنقيلات الجبرية، وتبني مبدأ تعليل القرارات الإدارية وإرجاع المنقلين تعسفيا إلى مقرات عملهم، والتنديد بالعشوائية في التسيير خلال هذه المرحلة وعدم اعتماد آليات موحدة ومنسجمة بين مكونات إدارة الوكالة (الاختلاف في تنزيل الإجراءات الاحترازية من مصلحة إلى أخرى – عدم وضوح الرؤية بخصوص عمليات التناوب،...)، ولإيجاد حلول لمشكل المركبات العقارية التي يعاني منها المستخدمون أثناء تأدية واجبهم المهني، والتي لا توفر مناخا لائقا للعمل، والإسراع في استكمال مشاريع البناء المقررة منذ سنة 2016 دون تأخير وتوفير التجهيزات اللوجيستيكية والمكتبية اللازمة، ولتحسين اتفاقية قروض السكن وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل الجميع، وكذا عروض التسبيق عن الأجر من أجل تسهيل أدائها من طرف المستخدمين، واستكمال تسوية المستحقات المالية العالقة لأمناء الصناديق ونوابهم منذ 2005، والشساعة، والامتحانات المهنية لسنة 2019، وتعويضات التنقل للمهام الميدانية وغيرها دون مزيد من التأخير، ورقمنة الوضعية الادارية للمستخدمين لتسهيل الولوج إلى كافة المعلومات التي تخصهم وتمكينهم من الاطلاع عليها والحصول على خدماتها طبقا للحق في الحصول على المعلومة، مع الاستجابة للمطالب الفئوية والعمل على تحسين مسارهم المهني وتحديد المهام الموكلة إليهم على غرار فئة الاعلاميين.

قد يهمك ايضا
بيان رسمي يكشف سلبية نتائج الفحص الثاني لميركل

تقرير يبيّن سبب تناول ميركل لقاح مضاد للالتهاب الجرثومي الرئوي الحاد