العلمي وغنام يمثلان أمام جلسة محاكمتهما استئنافيا منتصف كانون الثاني

تشرع غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، منتصف شهر يناير من بداية العام المقبل، في أطوار الجولة الثانية من محاكمة المتهمين استئنافيا في ملف المجمع السكني «باديس»، والذي سبق للملك محمد السادس أن أمر بالتحقيق في اختلالاته خلال زيارته لمدينة الحسيمة في غشت 2014، وتلقيه شكايات من مهاجرين مغاربة اقتنوا شققا بهذا المجمع السكني. وحدد رئيس غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس، القاضي محمد بنمعاشو، جلسة 13 يناير المقبل موعدا لمثول المتهمين أمام هيئة المحكمة لنشر وقائع القضية التي يتابعون فيها من جديد، بعدما نظرت فيها ابتدائيا محكمة الدرجة الأولى، حيث استدعى إليها القاضي، حسب مصادر «أخبار اليوم» المطلعة، الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس لهوير العلمي، وزميله

المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لـCDG، محمد علي غنام، إضافة إلى 25 متهما آخرين بينهم عدد من أطر صندوق الإيداع والتدبير، والممثلون القانونيون للشركات ومكاتب الدراسات التي تعاقدت مع الشركة العامة العقارية لإنجاز أشغال المجمع السكني «باديس» بمدينة الحسيمة، فيما توصل الشهود أيضا باستدعاء حضور جلسة يناير المقبل، حيث تضم اللائحة 14 موظفا بصندوق الإيداع والتدبير والشركة العامة العقارية، إضافة إلى رئيسة قسم التعمير بعمالة الحسيمة «ص.ش»، وزميلتها «ن.ب» رئيسة «المصلحة التقنية للتعمير والبناء» التابعة للجماعة الحضرية للمدينة نفسها، وكذا الشاهد الرئيس في الملف، «ع.ف»، وهو ممثل المختبر العمومي للتجارب والدراسات LPEE، والذي سبق له أن قدم للمحققين واللجنة

المختلطة لوزارتي الداخلية والمالية، في شتنبر 2014، تقريرا مفصلا عن الاختلالات التي شابت مشروع «باديس» بالحسيمة، تراوحت بين البناء في منطقة مهددة بالزلازل ومصنفة في الدرجة الثالثة من الخطورة، وضعف مقاومة خرسانات هيكل البنايات لمقاومة الضغط وعيوب أخرى في التزيين والتبليط. ويأتي مثول أنس العلمي ومن معه أمام الجولة الاستئنافية من محاكمتهم بتهم جنائية ثقيلة، كان قاضي التحقيق قد وجهها إليهم، وتخص جناية «اختلاس وتبديد أموال عامة»، و«التزوير في محررات رسمية واستعمالها»، و«التصرف في أموال عامة غير قابلة للتفويت»، بعد صدور أحكام غرفة جرائم الأموال الابتدائية في الرابع من شهر فبراير الماضي، والتي قضت بسنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهمين الرئيسين في الملف، وهما الرئيس المدير العام

السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس هوير العلمي، وزميله المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لـCDG، محمد علي غنام، بعدما آخذتهما بارتكاب جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت بسوء نية، والإضرار بمن سبق لهما التعاقد معه، كما نصت عليها مقتضيات الفصلين 540 و542 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، فيما برأ القاضي المتهمين من باقي التهم التي نسبها إليهما قاضي التحقيق، والتي تخص «جناية اختلاس وتبديد أموال عامة»، و«التزوير في محررات رسمية واستعمالها»، وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا نافذا، حسب مقتضيات الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي. أما باقي المتهمين البالغ عددهم 25 متهما، بينهم أطر في CGI وأصحاب الشركات الكبرى ومكاتب الدراسات التي

تدخلت في أشغال المجمع السكني «باديس»، فقد حصلوا جميعهم على حكم البراءة، بعدما أسقطت عنهم غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس جميع التهم الجنائية التي تابعهم بها قاضي التحقيق، والتي تخص «جناية اختلاس وتبديد أموال عامة»، والتي تحدثت عنها تقارير اللجنة المختلطة لوزارتي الداخلية والمالية، ونتائج لجان الخبرة وأبحاث عناصر المكتب الوطني لمحاربة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي أعقبت أوامر الملك محمد السادس بالتحقيق في اختلالات «قرية باديس» بالحسيمة، والتي همت بيع الشقق بأثمنة تجاوزت قيمتها الحقيقية، وضبط مصاريف مهمة لم يستطع المتهمون من أطر CDG تبريرها خلال أطوار محاكمتهم والتحقيق معهم، حيث حددتها أبحاث ومحاضر المحققين ولجان الخبرة المختصة في 1.489.883 درهما، وهو المبلغ المعني بجناية «اختلاس وتبديد أموال عمومية».

قد يهمك ايضا

شركة أميركية عملاقة تدخل المغرب لتدشين مصنع جديد لإنتاج أغشية المقاعد

اتفاق لاستثمار أميركي في المغرب بقيمة 15.5 مليون يورو