الحكم بالسجن والبراءة وغرامة 10 مليارات في ملف "شبكة الناظور" المغربيَّة

قرَّرت غرفة الجنايات الاستئنافية في البيضاء، السبت، إدانة مدنيين وأمنيين وعناصر تابعة للبحرية الملكية، والقوات المساعدة من بينهم كولونيل، في ملف شبكة الناظور، كما طالبت المحكمة المتهمون بأداء 10 مليارات لفائدة إدارة الجمارك. وأعلنت جريدة "الأحداث" المغربية، التي أوردت الخبر في عدد، اليوم الإثنين، أن المحكمة أدانة المتهمين بأحكام تراوحت بين النافذ والبراءة، في ملف شبكة الناظور، الذي عرف متابعة 92 شخصًا بالاتجار في المخدرات، إلى جانب المتهم الرئيسي محمد العاني. وحسب اليومية، فإن هيئة المحكمة قضت في حق محمد الغاني، الملقب بـ"الشريف"، بـ 9 سنوات سجنا نافذا، وغرامة بـ 90 ألف درهم، بعدما سبق إدانته ابتدائيا بـ 10 سنوات سجنا نافذا والغرامة ذاتها، وسبق للأخير رفض تنصيب أي محام للدفاع عنه، خلال المرحلة الاستئنافية من محاكمته، بعدما أكد لهيئة المحكمة، أنه سيتولى الدفاع عن نفسه. وأوضح اليومية، أن هيئة القضاء أصدرت عقوبات بالحبس النافذ في حق عدد من المتهمين 22، الذين استفاذوا ابتدائيا من أحكام بالبراءة، من بينهم 8 عناصر من القوات المساعدة، أبرزهم كولونيل في القوات المساعدة وعنصر تابع للقوات المسلحة الملكية، كما خفضت العقوبات السجنية التي أدين بها خلال المرحلة الابتدائية، 11 متهما بسنة واحدة، بعدما سبق إدانتهم بعقوبات سجنية وغرامات مالية، تراوحت مابين 4 و10 سنوات، و10 آلاف و40 ألف درهم، وأبدت الهيئة أحكام البراءة في حق محاميين من هيئة الناظور. وبيَّنَت الجريدة أن الأحكام الابتدائية كانت في ملف شبكة الناظور، قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق 16 متابعا، ينتمون بالخصوص إلى البحرية الملكية والأمن الملكي والقوات المساعدة، فضلاً عن غرامات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و20 ألف درهم، كما قضت أيضًا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة آلاف درهم على تسعة متابعين آخرين، فيما حكمت على سبعة أشخاص بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية تبلغ قيمتها ألفي درهم، وبسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية في حق 19 متابعا". وقرَّرت هيئة المحكمة، حسب اليومية، أداء المتهمين مبالغ مالية تراوحت ما بين 2 و11 مليون درهم، كتعويضات لفائدة إدارة الجمارك، في إطار المطالب المدنية، وعمد دفاع المتهمين خلال المرحلة الاستئنافية، إلى الطعن في محاضر الضابطة القضائية، والدفع بعدم الاختصاص المكاني، وانعدام حالة التلبس، وعدم احترام مدة الحراسة النظرية.