مهدي جمعة: الحكومة التونسية الجديدة حكومة كفاءات

اكد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية المكلف الذي أعلن في وقت سابق تشكيل حكومته الجديدة، انه اختار فريقه الحكومي على أساس الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، مبينا أن هذا الفريق يتكون من "الكفاءات التونسية قلبا وقالبا".   وأقر جمعة خلال مؤتمر صحفي عقده عقب تقديم تشكيلة حكومته للرئيس التونسي المؤقت محمد منصف المرزوقي، بأن المهمة لن تكون سهلة ولكنها ستكلل ـ كما قال ـ  بالنجاح. , مبينا  أن الحكومة الجديدة لا تستند إلى طرف سياسي لأن سندها الحقيقي الوفاق الوطني والتفاف كل التونسيين حولها من أجل النجاح في مهمتها.    وذكر جمعة ، أن الإبقاء على لطفي بن جدو وزيرا للداخلية حتمه ما وصفه بالتحسن في الوضع الأمني في البلاد والحرص على عدم الإخلال بما تحقق داخل البلاد من توازن.    وأوضح أن العمل متواصل لتحسين الوضع الأمني في البلاد مفيدا بأنه تم تدعيم هذا التواصل بتعيين وزير مكلف بالشأن الأمني.    وفي رده على سؤال حول مدى تدخل الرباعي الراعي للحوار الوطني ( الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد ارباب العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ) في تشكيل الحكومة الجديدة، أوضح مهدي أن تشكيل الحكومة هي مهمته ومسؤوليته، مشيرا إلى أنه استمع إلى كل الآراء ولكن الخيار هو خياره. وشدد على أن حكومته ليست حكومة تصريف أعمال بل حكومة كاملة الصلاحيات والقرارات، متمنيا في الآن نفسه أن تكون آخر حكومة مؤقتة بعد الثورة.    وقال "إن الوصول إلى مرحلة الانتخابات هو أولوية أولويات الحكومة ولكن لا بد من تهيئة كل الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لتأمين موعد إجرائها".     ومن المنتظر ان يقدم جمعة خلال الايام القريبة القادمة برنامج حكومته امام المجلس الوطني التاسيسي لنيل ثقته . وكان جمعة أعلن مساء أمس /الأحد/ تشكيل حكومته الجديدة التي ضمت 21 وزيرا و7 كتاب دولة واحتفظ فيها لطفي بن جدو بمنصبه على راس وزارة الداخلية مع تعيين كاتب دولة للامن الى جانبه .    ويأتي تشكيل هذه الحكومة التي تخلف حكومة " الترويكا " برئاسة علي العريض ، طبقا لخارطة الطريق التي اعدها الرباعي الراعي للحوار الوطني ( الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد ارباب العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ) بهدف انهاء الازمة السياسية التي تعيشها تونس منذ الخامس والعشرين من شهر يوليو من العام الماضي، تاريخ اغتيال محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التاسيسي ومنسق التيار الشعبي المعارض .     وتعد حكومة جمعة خامس حكومة تشهدها تونس منذ ثورتها في 14 يناير التي اطاحت بنظام الرئيس السابق زين العادين بن علي.