اتفاق مع الحكومة يعلق احتجاجات موظفي الضفة

قرر مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في حكومة رام الله، الخميس، تعليق فعالياتها الاحتجاجية والإضراب الذي كان مقررًا يومي الأحد والاثنين المقبلين عقب اتفاقها مع الحكومة على الاستجابة لعدد من مطالبها. وقال رئيس النقابة بسام زكارنة في بيان صحفي وصلت نسخة عنه لـصفا:" إن الاتفاق مع حكومة رامي الحمد الله شمل مطالب الموظفين بآليات تنفيذ واضحة"، مشيرًا إلى أنه جاء " انطلاقا من تفهم الطرفين لأهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ولتحقيق المصلحة الوطنية". وحسب البيان تضمن الاتفاق البنود التالية : - دفع تكملة غلاء المعيشة اعتبارا من 1/10/2013 (لتصبح 2.78 حسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني) بواقع 2.03% على أن تدفع مع راتب شهر 2/2014 عن شهري 1,2 لعام ٢٠١٤ والباقي يدفع خلال ثلاثة أشهر (آذار، نيسان، أيار) وعلاوة غلاء المعيشة لعام ٢٠١٤ مدرجة في الموازنة لعام ٢٠١٤. - التأكيد على مشاركة النقابة بمناقشة تعديل قانون الخدمة المدنية بما في ذلك سلم الرواتب لمن هم دون مدير C. - إعادة تعديل علاوة بدل المواصلات الثابتة وفق تسعيرة النقل الجديدة على أن يدفع بدل المواصلات حسب السكن الأصلي والحقيقي عند التعيين ووفق الهوية على أن تتم العملية خلال ثلاثة أشهر من تاريخه ويتم تعديل المواصلات وفق العنوان الجديد بمعززات يقررها ديوان الموظفين العام. - العمل الإضافي للموظفين: يتم احتساب ساعات العمل الإضافي للموظفين كأيام إجازات إضافية للموظفين غير المشمولين باستثناءات مجلس الوزراء والموازنة للعمل الإضافي. - تلتزم الحكومة بإعادة دراسة علاوة القدس لمستحقيها. - تشكيل لجنة فنية من مجلس الوزراء لإقرار بدل علاوة المخاطرة للمهن الخطرة المقرة من مجلس الوزراء في عام 2004 بحيث يقوم الوزير بتنسيب الكشوف وتحويلها للجنة في مجلس الوزراء لإقرارها وفق المعايير المحددة. - يستمر عمل اللجنة المكلفة بتعديل المسميات في ديوان الموظفين العام والتي ينطبق عليها العلاوة الإشرافية وغير الواردة في قانون الخدمة المدنية. - تشكيل لجنة من وزارات المالية والعمل ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية وهيئة التأمين والمعاشات لدراسة عقود العمل وإمكانية احتسابها ضمن الأقدمية (خدمة) لموظفي المياومة والعقود والبطالة. - تشكيل لجنة حوار دائمة بين النقابة والحكومة على أن تعتمد لغة الحوار بين الأطراف كأولوية. - استكمال إنجاز القانون الخاص بالتنظيم النقابي وحماية العمل النقابي. - دفع العلاوة الدورية عن شهري كانون الثاني وشباط لعام ٢٠١٤ في راتب شهر 2/2014. - تسري هذه الاتفاقية التي تتضمن اثنى عشر بندا بما فيها هذا البند اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين.