إسرائيل تعلن عن توسيع الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن توسيع الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" بين مدينتي بيت لحم والخليل، بعد الإعلان عن 984 دونماً، بينها أراض بملكية فلسطينية خاصة، أنها "أراضي دولة". وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، صادق على توسيع الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، وأن هذه الخطوة تعني توسيع المستوطنات "نافيه دانييل" و"إليعزر" و"ألون شفوت" إضافة إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية "ناتيف هأفوت" الذي يسكن فيها مدير عام شركة "أمناه"، زئيف حيفر، الملقّب "زامبيش" ويعتبر أحد أبرز قادة المستوطنين، بينما تعتبر الشركة ذراع البناء في المستوطنات. وسيسمح هذا القرار بإضافة مئات الوحدات السكنية الجديدة إلى هذه المستوطنات. يشار إلى أن الحكومات الإسرائيلية تعتبر أن كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية هي إحدى الكتل التي ستبقى تحت سيطرة إسرائيلية في إطار أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، وأنه سيتم ضمّها الى إسرائيل. وأقيمت البؤرة الاستيطانية "ناتيف هأفوت" في العام 2001 على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ويسكن فيها 50 عائلة اليوم. وقدّم أصحاب الأراضي الفلسطينيين إلتماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 2002، وطالبوا بهدم البؤرة الاستيطانية وإعادة أراضيهم إليهم، لكن المحكمة أمرت في ختام مداولاتها بتشكيل طاقم حكومي إسرائيلي لتقصي الحقائق بشأن ملكية الأراضي، إلا أن "هآرتس" أكدت أنه لم يتم تشكيل طاقم كهذا. وقدّمت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان، إلتماساً آخر إلى المحكمة العليا في العام 2008 وطالبت فيه بهدم البؤرة الاستيطانية "ناتيف هأفوت"، لكن السلطة الإسرائيلية ادّعت في ردّها على هذا الإلتماس بأنها ستشكل طاقم تقصي حقائق بشأن ملكية الأراضي، وفي العام 2010 ألغى قاضي المحكمة العليا إدموند ليفي، تشكيل الطاقم. وأبلغت السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، رؤساء مجالس القرى الفلسطينية التي صودرت الأراضي منها، وتم منحهم مهلة لمدة 45 يوماً من أجل الاستئناف على قرار يعلون بالإعلان عن الأراضي أنها "أراضي دولة" وتم وضع لافتات في هذه الأراضي كتب فيها "أراضي دولة – يحظر تجاوز الحدود". وقالت الصحيفة إن 16 بيتاً في البؤرة الاستيطانية "ناتيف هأفوت" بقيت خارج المنطقة التي أعلن عنها أنها "أراضي دولة" بعد أن اعترفت السلطات الإسرائيلية بأنها مقامة على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أنه سيخلي مستوطنين من بيوت بُنيَت من دون تصاريح ومقامة في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، لكن السلطات لا تنوي تنفيذ إعلان نتنياهو. ويوجد داخل المنطقة التي تم الإعلان عنها على أنها "أراضي دولة"، جيوب من الأراضي بملكية فلسطينية خاصة وستبقى محجوزة داخل هذه المنطقة. يو.بي.آي