الأردن: روسيا ستسهم بنسبة 49% من تكاليف أول محطة نووية أردنية

أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، اليوم الاثنين، عن اختيار شركة (ورست اتوم) الروسية، لإنشاء أول محطة نووية فى الأردن، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده المومنى اليوم، مع وزيرى الطاقة الأردنى الدكتور محمد حامد والبيئة الدكتور طاهر الشخشير ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان. كما أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية عن تفاصيل العرض الذى يشتمل على اختيار تكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية والمقدم من شركة (اتوم ستروى اكسبورت) كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية.. كما يشتمل على اختيار شركة (روست اتوم افرسيز) كشريك إستراتيجى ومستثمر مشغل للمحطة النووية الأردنية الأولى، وذلك وفق اتفاقية تبرم بين الحكومتين الأردنية والروسية. من جهته، قال طوقان إن إنجاز المشروع سيتم على مرحلتين الأولى تمتد لمدة عامين وفيها تنفذ الدراسات التفصيلية للموقع ودراسة إنشاء المرافق اللازمة للمحطة من حيث مياه التبريد وشبكة النقل والشبكة الكهربائية بالإضافة إلى إجراء المفاوضات، حيث من المتوقع أن يتم خلال هذه المرحلة تخفيض سعر الكهرباء المولدة.. أما المرحلة الثانية فيتم خلالها توقيع العقد والمباشرة بتنفيذ وبناء المشروع. وأفاد بأن مساهمة الجانب الروسى فى المشروع ستكون بنسبة 49% من تكاليف المحطة النووية الأردنية مقابل 51% للطرف الأردنى.. مشيرا إلى أن هناك محطات مرجعية روسية تستخدم نفس التكنولوجيا وقد تم ترخيصها وبناؤها وهناك محطات نووية قد تم تشغيلها حاليا. وعرض اشتراطات الجانب الروسى، قائلا "إنها تتمثل فى أن يقدم الجانب الأردنى التعهدات والضمانات المتعلقة بتوفير مصدر مستمر لمياه التبريد للمحطة النووية وتحديد موقع إقامة المحطة النووية، وفتحه للبدء بالدراسات التفصيلية للموقع المقترح وشراء الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة النووية"، وعن عناصر المشروع، أشار طوقان إلى أنه يشمل مفاعلين نوويين بقدرة (1000) ميجاوات لكل منهما، ليشغل الأول عام 2021 تم يليه الثانى بعامين. من جانبه، أكد وزير الطاقة أهمية المشروع فى تقليل تكاليف الكهرباء فى المملكة، قائلا إنه سيسهم بحوالى 12% من خليط الطاقة الكلى عام 2020، بدوره، أوضح وزير البيئة أن وزارته ستوفر كافة الضمانات البيئية المطبقة عالميا لتنفيذ المشروع، منوها بأنه سيتم إجراء كافة الدراسات بكل شفافية ولن يتم إقرار المشروع إلا بعد خضوعه إلى قانون وأنظمة البيئة.